وافق مجلس الوزراء على طرح سندات في أسواق التمويل المحلية والدولية بإجمالي قد يصل إلى 36 مليار دولاراً ل 4 وزارات "الاسكان والكهرباء والصناعة والبترول"، حيث من المقرر أن توجه حصيلة هذه السندات لانشاء المشروعات المدرجة ضمن الخطط الاستثمارية لهذه الوزارات، وأن تتاح هذه السندات الاستثمار المباشر من جانب البنوك والمؤسسات المالية والافراد من المصريين والعرب، حيث يجري حالياً تداول السندات في بورصة القاهرة وبعض البورصات العالمية، وفى السياق ذاته، بدأت وزارة الاسكان المصرية بالفعل فى الترتيبات لطرح سندات بمبلغ ملياري دولاراً "11 مليار جنيهاً مصري" في الأسواق الدولية، وذلك لتمويل عدة مشاريع في مجالات البنية التحتية وتوصيل المرافق لمساحات كبيرة من الأراضي في المدن الجديدة لاتاحة المزيد من الاراضي في سوق الاسكان، وتجري الوزارة حالياً مفاوضات مع عدد من بيوت الخبرة المالية في مصر والخارج، لاختيار أحدها لاعداد الوثائق الفنية والقانونية المتعلقة بطرح هذه السندات.