باحثون: أنهار العالم في خطر

لندن: أكدت دراسة دولية أن 80% من سكان العالم يعيشون بالقرب من أنهار في حالة سيئة.
وقام فريق من الباحثين الدوليين بوضع خريطة تبين حجم الأضرار التي تعرضت لها أنهار العالم جراء مياه الصرف الزراعي والتلوث وأنواع النباتات والحيوانات المجلوبة من بيئات أخرى.
وتعتبر هذه الدراسة الأولى التي تربط بين عناصر مؤثرة بشكل متبادل على الاستغلال البشري للأنهار وعلى التنوع البيئي. كما ختم الباحثون دراستهم ببحث عن الأماكن التي يتم فيها ضخ استثمارات لإصلاح الأنهار ومدى النجاح الذي تحقق جراء هذه الاستثمارات في مواجهة الأضرار.
وتعتبر الأنهار مخزوناً هاماً لمياه الشرب والمياه التي يستخدمها الإنسان للري وغير ذلك من أغراضه. كما أن الأنهار وطن للكثير من أنواع الحيوانات والنباتات.
وأكد الباحثون في دراستهم التي نشرت نتائجها اليوم في مجلة "نيتشر" البريطانية أن حالة الأنهار سيئة على مستوى العالم مما ينعكس على قدرتها على أداء وظيفتها في حياة الإنسان.
وقام باحثون تحت إشراف تشارلز فوروسمارتي من جامعة نيويورك والبروفيسور بيتر ماكنتري من جامعة ويسكونسين برسم خرائط واضحة ونقية الألوان ذات مقياس رسم كبير لحالة الخطر التي تعاني منها الأنهار وذلك باستخدام برنامج حاسوبي تم تطويره حديثاً.
وجمع الباحثون 23 عنصراً مختلفاً في قائمة خاصة لتقديم صورة شاملة قدر الإمكان عن حالة مياه الأنهار.
وحسب تحليل الباحثين فإن نحو خمسة مليارات نسمة أي 80% من سكان العالم يعيشون على الأنهار وبالقرب منها.
وتحدث حالات التلوث الشديد في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة والتي عادةً ما تكون بالقرب من مصاب الأنهار. أما في المناطق غير المأهولة مثل منطقة الأمازون المدارية فإن جودة المياه يمكن أن ترتفع لأن المواد التي تلوث المياه تكون مخففة أو ترسو على القاع. غير أن هذه الخرائط تصور أيضاً التأثيرات الإيجابية للمحميات المائية والطبيعية على جودة المياه.
وأوضح الباحثون أن الدول ذات الدخل المرتفع تنفق الكثير من الأموال لتحسين جودة المياه ولكن دون مكافحة أصل الخطر الذي يهدد أنهارها، مما يزيد الفجوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة من جهة ويعزز من الصراع بين الاستغلال البشري للمياه وحماية التنوع البيئي من جهة أخرى.
وأوصى الباحثون المعنيين في جميع دول العالم بالتخطيط بشكل أبعد مدى لمواجهة الفيضانات وحماية المناطق القريبة من الأنهار وتحسين جودة مياهها مما يجعل إقامة محطات تحلية المياه غير ضروري.