السعودية: معاقبة مصري ب 350 جلدة والحبس 7 أشهر

محكمة سعودية تعاقب مصريا ب 350 جلدة والحبس 7 أشهر
الرياض: عاقبت محكمة سعودية الأسبوع الماضى عاملا مصريا وآخر هنديا بالحبس 7 شهور والجلد 350 جلدة لاتهامها بالخلوة بخادمة إندونيسية.
وتبين من مطالعة الحكم أنه صدر بناء على شهادة شاهد واحد يدعى محمد البلوى "سعودى الجنسية"، فيما قال العامل المصرى عبد الفتاح محمد بندق الصادر ضده الحكم لصحيفة "الشروق" المصرية: إن الشريعة الإسلامية أوجبت لإدانة المتهم شاهدى عدل، بينما صدر الحكم بناء على شهادة شاهد واحد، كما أن العقوبة جاءت أغلظ من عقوبة جريمة الزنا، وهى 100 جلدة، بينما وقع القاضى علينا عقوبة الجلد ب 350 جلدة فى واقعة لو صحت فإنها أقل إثما من الزنا.
وأضاف أن القاضى رفض إثبات روايته للواقعة لأن كل ما نسب إليه واقعة مختلقة سببها خلافه مع الشاهد الذى لم يحدد اسم الخادمة، ولا كفيلها الذى لم يشهد فى القضية.
واتضح من حيثيات الحكم أن هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر امتنعت وفقا لرواية شاهد الإثبات الوحيد عن التوجه معه لمكان الواقعة التى ادعاها.
وجاء فى نص الحكم: "أنا صالح بن سعيد الزهرانى القاضى بمحكمة جدة الجزئية بناء على الدعوى المحالة من المدعى العام ضد كل من محمد أبو بكر "هندى الجنسية"، وعبدالفتاح محمد بندق "مصرى الجنسية"، والمتهمين فيها بالتسبب فى هروب خادمة إندونيسية من منزل كفيلها، والاختلاء المحرم بها بداخل غرفة العامل الهندى".
وأضاف الحكم أنه حضر للشهادة خلف بسطام العتيبى، وشهد أن العامل الهندى يعمل بنفس الحى الذى يسكن فيه بصفة حارس، وكنت أراه بالحى باستمرار، وهذا ما أشهد به.
ولم تتطرق شهادة الشاهد الأول للواقعة محل القضية، بينما قال الشاهد الثنى محمد البلوى: إنه شاهد الخادمة الإندونيسية بداخل غرفة العامل الهندى، وكان معه العامل المصرى عبدالفتاح، وقمت بسؤال العامل المصرى عن سبب وجوده، فقال إنه حضر لأخذ أغراضه من العامل الهندى، وعند رجوعى لتكليف العامل الهندى بشراء الماء، كان الخوف واضحا على العامل المصرى، فسألته ماذا يحدث داخل الغرفة؟، ورجعت مرة أخرى للتأكد مما يدور بالغرفة، وعند توقفى أمام المنزل، رأيت امرأة إندونيسية بداخلها، وذكر لى العامل الهندى أنها كانت عنده منذ قليل مع العامل المصرى، فذهبت لقسم الشرطة، ولكن المسئولين رفضوا التجاوب معى، فرجعت، وهذا ما رأيته بالتفصيل. وواصل الحكم أنه بسؤال المتهمين أنكرا.
ثم أضاف الحكم العقوبة دون سرد للأسباب، وجاء فى خاتمته "وحيث الحال من الدعوى والإجابة والبينة، حكمت المحكمة على كل منهما بسجنه 7 شهور، وجلد كل واحد منهما 70 جلدة مكررة خمس مرات بين كل مرة ومرة 10 أيام"
ليست الأولى
وتعيد هذه القضية إلى الأذهان، قضية الطبيبين المصريين شوقي إبراهيم ورؤوف العربي اللذين حكما عليهما بالسجن والجلد في نهاية العام الماضي والتي كادت أن تعكر صفو العلاقات بين القاهرة والرياض بسبب الحملات الإعلامية التي شنتها بعض الصحف المصرية ضد السلطات السعودية.
وكان القضاء السعودي أصدر حكمه بسجن الطبيب الأول شوقي إبراهيم (20 عاما) وجلده 70 جلدة وسجن الطبيب الثاني رؤوف العربي (15 عاما) وجلده 70 جلدة وترحيلهما لبلدهما مع إبلاغ جهة عملهما في بلدهما.
وقال بيان صدر عن القضاء السعودي: " إن تهما خمسة موجهة للطبيب الأول شوقي عبد ربه إبراهيم تتعلق 4 منها بجلب وشراء وسرقة أمبولات من عقاقير طبية محظور استعمالها وتداولها واتهام خامس بإقامة علاقة محرمة مع عدد من النساء اللاتي كان يحقنهن بتلك العقاقير بحيث وجه له تهمتي الاتجار بالمخدرات وهتك عرض مريضاته من دون علمهن".
وتابع البيان: " كما أن تهما أربعة موجهة للطبيب المصري الثاني رؤوف أمين العربي ثلاثة منها هي الاشتراك في جلب وبيع وشراء عقاقير محظورة والرابع حقن زوجة كفيله بها بهدف التسبب في إدمانها بقصد الكسب غير المشروع".
واعتبر البيان أن الأحكام الصادرة عن القضاء السعودي بحق الطبيبين المصريين تعد من " الأحكام المتوسطة القسوة " ، علما بأن عقوبة جرائم المخدرات في السعودية هي الإعدام بعد أن اعتبرهما القضاء مروجين للمخدرات وليسا مهربين لها.
كان السفير المصرى بالرياض محمود محمد عوف عقد مؤخرا اجتماعاً مع وزير العدل السعودى الدكتور محمد العيسى، بحثا خلاله سبل التعاون القضائى بين البلدين وإمكانية التوصل إلى آليات تخدم الأجهزة القضائية وتحقق المصالح للجميع.
وأكد مصدر فى السفارة المصرية بالرياض أن المباحثات التى تمت بين السفير المصرى والوزير السعودى تطرقت إلى قضية الطبيبين المصريين المحتجزين فى السعودية.
وأوضح المستشار محمد الدكرورى، المستشار العمالى بالسفارة المصرية، أن السفارة ووزارة الخارجية تبذلان قصارى جهدهما للإفراج عن الطبيبين وترحيلهما إلى مصر.
من جانبه، اتهم المستشار نجيب جبرائيل، محامى الطبيبين، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، الخارجية المصرية ب "عقد صفقة" مع الحكومة السعودية ل "التعتيم" على قضية الطبيبين، وتنفيذ رغبة الجانب السعودى "فى التشفى من المصريين وإهانتهم".
وطالب جبرائيل برحيل الطبيبين إلى مصر وإعادة محاكمتهما، مؤكداً أنه لن يقبل ب "تجميد" الموقف أو القضية، موضحاً أن قضية الدكتور رؤوف لها وضع خاص، حيث أكدت جميع الجهات خلو ساحته من أى جريمة وهو مريض لا يستطيع تحمل عذاب السجن والجلد.