السعودية تتهم الطبيبين المصريين بخيانة الأمانة.. وتعتبر العقوبة متوسطة

اتهمت السفارة السعودية بالقاهرة الطبيبين المصريين المسجونين بالمملكة بهتك العرض والكسب غير المشروع وترويج المخدرات ، واعتبر بيان للسفارة أن الطبيبين خانا الأمانة وأن العقوبة التي صدرت بحقهما متوسطة.
جاء ذلك في بيان أصدرته السفارة السعودية بالقاهرة في وقت تشن فيه الصحف المصرية حملة ضد جلد الطبيبين ، كما أصدرت عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة قرارا الاربعاء بمنع سفر الأطباء الجدد للتعاقد للعمل بمستشفيات القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية "التعاقدات الحديثة "، وذلك حتى تنتهي أزمة الطبيبين المصريين اللذين حكم عليهما بالسجن والجلد في جدة.
وأوضح البيان الذي نشرته الصحف السعودية الخميس أن هناك خمس تهم موجهة للطبيب الأول "شوقي عبد ربه إبراهيم" تتعلق أربع منها بجلب وشراء وسرقة أنبولات من عقاقير طبية تندرج ضمن المواد المخدرة المحظور استعمالها دون استشارة الطبيب المختص، وإلا باتت نوعاً من المواد المخدرة التي يحظر بيعها أو تداولها. والاتهام الخامس يتعلق بإقامة علاقات محرمة مع عدد من النساء التي كان يحقنهن بهذه العقاقير، والاختلاء المحرم بهن.
واشار الى أن هناك أربع تهم موجهة للطبيب الثاني وهو "رؤوف أمين العربي" تتعلق ثلاث منها بالاشتراك في جلب وبيع وشراء أنبولات من عقاقير طبية تندرج ضمن المواد المخدرة المحظور استعمالها دون استشارة الطبيب.
أما الاتهام الرابع فيتعلق بحقن زوجة كفيله بهذه العقاقير بهدف التسبب في إدمانها بقصد الكسب غير المشروع، رغم علمه أن هذا العقار لم يكن موصوفاً لها، وهو ما يعني الاتجار بالمخدرات وخيانة اليمين والتسبب في إدمان مريضته.
ذكر البيان أن حجم الحكم الصادر بحق المتهمين يعد من الأحكام متوسطة القسوة. وأشار البيان إلى أن نظام العقوبات المقررة لجرائم المخدرات في المملكة هي عقوبة الإعدام لمهرب المخدرات، والطبيب الذي يتاجر بالعقاقير المخدرة التي تدخل البلاد تحت بند العلاج يندرج ضمن المهربين بعد أن اعتبرهما القضاء السعودي مروجين وليسا مهربين، والمروج تكون عقوبته الحبس، أو الجلد أو الغرامة المالية أو بهذه العقوبات جميعاً حسبما يقتضيه النظر القضائي، حيث إن القانون السعودي يعرّف المهرب بأنه الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج، وكذلك الشخص الذي يتلقى المخدرات من الخارج ويوزعها على المهربين.
وقال البيان إن قضية هذين الطبيبين، هي خيانة الأمانة، والعمل على تدمير الصحة العامة، واستغلالهما صفتهما كطبيبين في نشر وترويج عقاقير طبية خاضعة للرقابة وحقنها لمرضاهما ومراجعيهما وغيرهم على مدى سنوات وترغيبهما في ذلك على وجه الخديعة والمكر، وباستهدافهما عمداً بهذه العقاقير حتى يتمكنا من إصابة عدد من مستخدميها بالإدمان والابتزاز لمزيد من أموالهم جراء ذلك.
وأشار البيان أنه صدر بحق الطبيبين الحكم الشرعي رقم (693 /7 / خ ) ، بتاريخ 4 /11 /2008 والذي يحكم بسجن شوقي عشرين عاماً من تاريخ دخوله السجن، وجلده 70 جلدة مكررة 21 مرة- وسجن رؤوف 15 عاماً وجلده 70 جلدة مكررة 15 مرة، وترحيلهما لبلادهما للنظر في وضع رخصتيهما الطبية وسحبها من نقابة الأطباء حتى لا يغرر بها المسلمون في هذا البلد.
أقرأ أيضأ :
مصر تحظر تعاقد الأطباء مع السعودية بعد جلد طبيبين