مفاجأة جديدة..محامي المتهم بقتل ابنة ليلي غفران يتراجع عن قراره بالانسحاب

محامي المتهم بقتل ابنة ليلي غفران يتراجع عن قراره بالانسحاب
محيط - محمد مفتاح
المتهم والقتيلة
محيط : فى تطور جديد لوقائع محاكمة محمود سيد عبد الحفيظ عيساوى المتهم بقتل هبة العقاد ابنة الفنانة المغربية ليلى غفران وصديقتها نادين خالد جمال الدين بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة 6 أكتوبر، أعلن المحامي أحمد جمعة العودة للدفاع عن المتهم بعد يوم من إعلانه الانسحاب.
وبرر هذا القرار بقيام المتهم بإرسال رسالة موبايل له من سجنه ، طالبه فيها بالاستمرار بالدفاع عنه ، بالإضافة إلى قيام والدة المتهم بزيارته فى مكتبه ومطالبته بالاستمرار فى الدفاع عن ابنها.
وأكد جمعة أن لديه أدلة ومستندات وسيديهات لم تظهر بعد وتؤكد براءة موكله من تهمة القتل ، معربا عن ثقته المطلقة في براءته من ارتكاب تلك الجريمة البشعة التي هزت الرأي العام خلال الفترة الماضية .
وكان أحمد جمعة قد أعلن السبت إنسحابه من القضية ، مبررا ذلك بإصرار محكمة الجنايات بالقاهرة على رفضها توجيه سؤال للشاهدة الدكتورة هبة الجبالى الطبيبة بمصلحة الطب الشرعى معدة تقرير البصمة الوراثية للمتهم فى القضية حول كيفية نفاذ البقع والتلوثات الدموية الخاصة بالمتهم والمجنى عليهما إلى الملابس الداخلية "الفانلة" الخاصة بالمتهم دون أن تترك آثار على التى شيرت الخاص به أو بنطلونه الخارجيين.
وأضاف "فور قيام المحكمة برفع الجلسة لإتخاذ قرارها بالتأجيل" إن المحكمة أيضا رفضت إثبات وقائع أساسية تتعلق بسير الدعوى ومسارها بمحضر الجلسة من ضمنها إجبار ضباط ورجال الداخلية للمتهم على إرتداء فانلة مخضبة بدماء المجنى عليهما بدلا من فانلته الأصلية ورفضها توجيهه لأسئلة جوهرية من جانبه لشهود الإثبات فى القضية على حد وصفه الأمر الذى دعاه للانسحاب.
وفور إعلان جمعة إنسحابه من القضية وطلبه إنتداب محامى أخر للدفاع عن المتهم, سألت المحكمة المتهم عن كيفية الدفاع عنه, والذى طلب بدوره أجلا لتوكيل محامى للدفاع عنه فى القضية, وهو الأمر الذى رفضه والده الحاضر بالجلسة معلنا تمسكه بمحامى الدفاع الأصلى فى الدعوى وقام بنهر ابنه محمود عبر قفص الاتهام قائلا له " من أين أتى لك بمحامى وأنا على باب الله, كيف تطلب محامى أخر للدفاع عنك ? ". وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة الثلاثاء المقبل كطلب للمتهم لتوكيل محامى أخر للدفاع عنه, مع استمرار حبسه.
بدأت وقائع الجلسة بطلب الدفاع عن المتهم إستدعاء الدكتورة هبة الجبالى, ومحمد المسلمانى مدير أمن حى الندى, واللواء محمود مصطفى الجارحى أول من انتقل لموقع الحادث, لسماع شهادتهم ومناقشتهم فى ما قدموه من تقارير, وقدم صورة من الاعلان الرسمى للشهود, الذين لم يحضر منهم سوى الطبيبة الشرعية.
وأكدت الدكتورة هبة الجبالى فى معرض شهادتها بشان تقرير البصمة الوراثية للحمض النووى فى القضية, أنها من قامت باعداد التقرير, وقامت بشرح عملية استخلاص البصمة الوراثية ومراحلها, موضحة أن البصمات الوراثية التى تم العثور عليها اقتصر وجودها على الفانلة الداخلية للمتهم.
وقالت الدكتورة هبة إن نتيجة فحص البصمة الوراثية للدماء كشفت عن وجود أكثر من بصمة وراثية تشمل الحامض النووى للمجنى عليهما هبة ونادين بالإضافة إلى الحامض النووي الخاص بالمتهم، وذلك طبقا للتقرير الطبي الذي قامت بإعداده ، وأضافت أن الفانلة الداخلية المحرزة كانت متسخة وحملت بقعة دموية باهتة أسفل الجزء الأمامى للفانلة مساحتها نصف سم تقريبا، وأكثر وضوحا من الناحية الخارجية لها، كما حوت الفانلة بقعة أخرى ما بين 2 إلى 3 ملم من الناحية الخلفية للفانلة جهة اليسار .
وردا على سؤال من دفاع المتهم أكدت الطبيبة الشرعية عدم إمكانية تحديد كيفية وصول تلك البقع، موضحة أن الفحص الطبى المعملى أثبت بما لا يدع مجالا للشك بان البقع جميعها كانت عبارة عن خليط لأكثر من بصمة وراثية تشمل الحامض النووى للمجنى عليهما هبة ونادين والمتهم، نافية وجود بصمات وراثية أخرى خلافا للبصمات الوراثية الثلاث المذكورة .
وأشارت الدكتورة هبة الى أن الفحص الطبي للملابس الخارجية للمتهم "بنطلون قماش داكن اللون وتى شيرت أسود" أكد عدم وجود أثار دماء أو بصمات وراثية للمجنى عليهما، مشيرة إلى ان التلوثات الدموية المتواجدة على الفانلة الداخلية للمتهم من الممكن أن تنفذ لها دون الاحتكاك أو التلامس مع ملابسه الخارجية.
وقامت المحكمة فى معرض سماع شهادة الدكتورة هبة الجبالى بفض أحراز الدعوى والتى كانت بداخل صندوق كرتونى، وتمثلت فى عتلة حديدية طولها حوالى 60 سم ملفوف على أحد طرفيها شريط لاصق، وسكين حاد طوله 40 سم، وكيس بلاستيك أسود احتوى على 3 قطع ملابس للمتهم هى تى شيرت أسود وبنطلون داكن اللون، بالاضافة إلى الفانلة الداخلية المخضبة بالدماء، حيث سألت المحكمة الشاهدة حول ما إذا كانت الأحراز المعروضة هى نفسها التى قامت برفع الاثار من عليها وإعداد تقرير طبى بشأنها حيث أجابت الشاهدة بنعم.
ووجهت المحكمة السؤال للمتهم فى قفص الاتهام، حول ما إذا كانت تلك الأحراز ملكا له، فأكد أن التى شيرت والبنطلون له، إلا أن الفانلة الداخلية لا تخصه، وهنا حاول محاميه التدخل لإثبات ما وصفه بقيام ضباط الداخلية باجبار المتهم على خلع فانلته الأصلية وارتداء الفانلة المحملة بآثار الدماء، فرفض رئيس المحكمة إثبات العبارات، قائلا ان على المتهم أن يقول ذلك بنفسه لإثباته فى محضر الجلسة.
وأكدت الطبيبة الشرعية من جهتها أنه لا يمكن تحديد كيفية وصول اثار البقع الدموية إلى الفانلة الداخلية، وانه يصعب تحديد طريقة وصول تلك البقع سواء أكانت من مصدر ثابت أو متحرك، وأيضا من غير الممكن تحديد المسافة بين مصدر الدماء والفانلة وجدت عليها، وذلك ردا على سؤال من دفاع المتهم .