جهاز رقابة الإعلام .. قيد حكومي مصري جديد

برامج تناقش مشروع القانون
جهاز رقابة الإعلام .. قيد حكومي مصري جديد
مجدي الجلاد في برنامج العاشرة مساء
محيط - دعاء عبدالسلام
أثيرت أمس في عدد من البرامج الفضائية قضية تشغل الرأي العام ، وهي عزم وزارة الإعلام إصدار " مشروع قانون الجهاز القومي لتنظيم البث المسموع والمرئي" ، فقد التقت الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "العاشرة مساءَ" الذي يذاع على قناة دريم 2 الفضائية بمجدي الجلاد رئيس تحرير جريدة "المصري اليوم" وفُجرت القضية عن طريق الأوراق الرسمية التي حصل عليها "الجلاد" عبارة عن مسودة لمشروع هذا القانون الذي انفردت بنشر نصه "المصري اليوم".
عودة للرجعية
بعد فشل "وثيقة تنظيم البث الفضائي" في المنطقة العربية , حيث اعترضت كثير من الدول عليها مثل لبنان وقطر والإمارات والبحرين في مؤتمر مجلس وزراء الإعلام العرب الذي قدمته القاهرة والرياض في شهر فبراير الماضي تم تنفيذ مسودة لمشروع قانون جديد يقوم بتنظيم ووضع معايير للبث الإعلامي المسموع والمرئي .
سألت مقدمة البرنامج الصحفي "الجلاد" عن شعوره بعد قراءة مسودة القانون ، فقال: "بصراحة أنا اتخضيت" , وأعرب عن مدى استيائه من الموقف المتخذ ضده بعد نشره لهذه النسخة بصحيفة "المصري اليوم"؟!، ومضيفا أن سؤال جهات كثيرة له عن كيفية حصوله على هذه النسخة يؤكد أنها حقيقية ، واعتبر أن من واجب الصحافة الإبلاغ عن أية معلومات بشكل موضوعي.
ويرى الصحفي أنه لا يجب أن نعترض على فكرة وجود قانون لتنظيم البث الفضائي ، لكنه بكل تأكيد ضد أي تقييد أو حبس للحريات الإعلامية مهما كان نص القانون الموضوع , معتبرا أن هذا يعد "تقهقر للخلف" عندما نصبح الآن في عصر الحريات الكاملة للصحافة والإعلام ونقوم بوضع قانون يقيد كل هذه الحرية نكون رجعيين , ويجب على أي قانون يوضع أن يراعي زيادة مساحة حرية التعبير وخلق مناخ مناسب للمنافسة بين الفضائيات بما يجعلها مواكبة للتطور .
وقام "الجلاد" بشرح أهم واخطر المواد التي سوف تثير البلبلة في الوسط الإعلامي وكان منها المادة رقم41 وهي تنص على: " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر كل من أفصح أو أدلي ببيانات أو معلومات لا يجوز الإفصاح عنها أو الإدلاء بها متي تعلقت بنشاط الجهاز أو بالمرخص أو بالمصرح لهم سواء كان علمه بها بسبب عمله أو لأي سبب آخر" .
وأضاف انه لا يوجد مثيل لهذه المادة في أي جهاز في مصر سواء أمني أو غيره , وبمقتضاها سيكون من حق الجهاز إغلاق أي قناة فضائية إذا شاء وبالتالي تقييد تام للحرية الإعلامية ، ورأى أن أي مستثمر يريد بث قناة فضائية كمشروع استثماري يتبع شروط مدونة ضمن إجراءات تأسيس شركة مساهمة لبث وسيلة إعلامية ، ولا يجب أن نضعه تحت قيد من أي مسئول بعد إلتزامه بالشروط .
جهاز رقابي أم أمني؟
اتصال هاتفي مع منصور حسن وبرنامج القاهرة اليوم
وأكد انه من ضمن المواد الخطيرة أيضا من وجهة نظره المادة رقم 11 والتي تنص على : " إدارة الجهاز .. يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من: الرئيس التنفيذي للجهاز , رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو من يحل محله من رؤساء الكيانات المملوكة للدولة التي يتم إنشاؤها للقيام بأعمال منوطة حالية بالاتحاد، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أحد نواب رئيس مجلس الدولة ، ممثل عن هيئة الأمن القومي ، ممثل عن وزارة الداخلية ، ممثل عن وزارة الخارجية ، ممثل عن وزارة الاتصالات، ممثل عن وزارة الثقافة ، - ممثل عن وزارة المالية" .
ويرى "الجلاد" أن هذه المادة خطورتها تكمن في تولي منصب رئيس الجهاز لأحد أعضاء الهيئات الحكومة وهو وزير الإعلام "انس الفقي" وهو أيضا مسئول عن الإذاعة والتليفزيون وبذلك سيكون تقييد للحريات بالنسبة للقنوات الفضائية والإذاعات الخاصة .
وتابع : القانون أيضا به الكثير من العبارات "المطاطة " مثل أمن وسلامة البلد وغيرها ، وبهذا يكون القانون غير صالح للتطبيق, وهذا غير لائق بمصر ومكانتها عربيا ، وستعود مصر بمقتضى هذا القانون لعصر تقييد الحريات في الستينيات رغم وصولنا لعصر انتعاش حرية تعبير والرأي.
كما قام برنامج "القاهرة اليوم" الذي يبث يوميا على قناة اليوم الفضائية ويقدمه الإعلامي عمرو أديب ، باتصال هاتفي بالأستاذ "منصور حسن" وزير الإعلام الأسبق , حيث أكد على انه يجب الإطلاع على نص القانون بدقة ولا مانع من وجود قانون يقوم بحيادية تامة ينسق الإعلام المرئي والمسموع .
ومن وجهة نظر "منصور" أن لو وُضع قانون بشان هذه القضية يجب أن يقيم القنوات ويتابعها على مدار العام ، ويعلم بعد ذلك الرأي العام إذا كانت هذه القناة تخالف آداب المجتمع بأي شكل من الأشكال , وأكد أيضا على أن هذا الجهاز لا يجوز أن يكون حكوميا امنيا بل يجب أن يكون مستقلا ومحايدا ينال ثقة المجتمع .
وأضاف أن مميزات السنوات الماضية كانت حرية التعبير والرأي التي عشنا نتمتع بها ولا يجوز أن يجعل هذا القانون مصر تتراجع للخلف مطلقا, كما أبدى اعتراضه على بعض المواد التي جاءت في المسودة وطريقة تشغيل الجهاز واستنكر موقفه الذي سيكون رقابيا وليس جهازا للتقييم.
الوزير يرد
أنس الفقي وزير الإعلام المصري
كما أثار برنامج "البيت بيتك" الذي يعرض على القناة الثانية الأرضية هذه القضية أيضا مستضيفا الإعلامي " حافظ الميرازي" وتداخل معه وزير الإعلام "انس الفقي" بمكالمة تليفونية وقام النقاش على مشروع هذا القانون حيث أنكر الوزير ما جاء في صحيفة "المصري اليوم" من انه مشروع قانون بل أوضح انه المسودة الأولى التي سوف تُعرض على اللجنة التشريعية في مجلس الوزراء لمناقشة مشروع إنشاء الجهاز القومي لتنظيم البث المسموع والمرئي .
وأشار الفقي في مكالمته للبرنامج أن الفكرة في الأساس مطروحة منذ أكثر من ثلاث أعوام ولم تسنح الفرصة بعد لعرضها , كذلك تعد الوزرة المشروع مسودة أولى وترسل نسخة أولى منه لوزارة العدل وسوف تقوم الوزارة بمراجعته وبعد ذلك يتم مناقشته في مجلس الوزراء ويتم عرضة على مجلس الشورى والشعب والجهات القضائية الأخرى, كما أوضح أن القانون والجهاز مرتبطين بمواثيق الشرف الإعلامية , وسوف يقوم القانون بوضع مواد تهدف إلى الالتزام بهذه المواثيق , ويجب أن يتم توزيع جيد للأدوار في ظل التطور التكنولوجي في وقت نحتاج لرؤية ما سيحدث , وأضاف "الفقي" انه لابد من وجود حوار مع الإعلاميين والمجتمع المدني لرؤية هذا القانون بشكل أوضح.
وفي نقاش دار بين الفقي و الميرازي ، قال لو قارنا بين مشروع هذا القانون وبين ما تفعله الهيئة الفيدرالية الأمريكية , نجد أن رئيس الهيئة هناك يقوم بتعيين خمسة أعضاء ويوافق عليهم مجلس الشيوخ منقسمين إلى ثلاثة أعضاء من الحزب الحاكم و اثنين من الحزب المعارض, على عكس ما يحدث في هذا القانون فهو مكون من 16 عضوا منهم 10 من هيئات أمنية و 2 من هيئات حكومية و4 من الخارج , وبذلك يصبح أمامنا 12 عضوا من الحزب الحاكم ! و 4 فقط من المستقلين , ويرى الوزير أن مجلس الأمناء لا يرغب بتواجد حكومي بالجهاز وأنه لابد أن يعبر عن فكر المجتمع , مضيفا أن هذا الجهاز له أمثلة مشابهة في كثير من دول العالم موضوعة في تصنيف عالي ضمن الدول التي تراعي حرية التعبير.