"الحرية والعدالة" يقرر المشاركة في جمعة 29 يوليو

القاهرة : شأنه في ذلك شأن كل التيارات الاسلامية وما يتبعها من احزاب والتي قررت النزول الجمعة القادمة 29 يوليو الى ميدان التحرير فيما يسمى ب "جمعة الارادة الشعبية" لمواجهة محاولات الوقيعة الحالية بين الجيش والشعب وتوحيد الصف الوطني .
وبناءاً على ما سبق قرر حزب "الحرية والعدالة" والمنبثق من رحم جماعة "الاخوان المسلمين" المشاركة في فعاليات هذه الجمعة، مؤكدًا أمله في أن تكون استمراراَ لروح الثورة، والتوافق الوطني، وأن تجتمع كل القوى على ما هو متفق عليه، وأن يعلي الجميع من الإرادة الشعبية الحرة، وما ينبثق عنها من شرعية.
وتمنى الحزب- في بيان له اليوم نشر على موقع(إخوان أون لاين)-، أن تكون هذه الفعاليات دافعة من أجل استمرار المسيرة، وتحقيق مطالب الثورة، ودافعة نحو البدء في العمل والبناء، لتحقيق التحول الديمقراطي، فالدولة التي يتمناها الشعب المصري سوف تصنع بيد أبنائه، لذا يصبح حماية مسار الثورة، ومطالبها الأساسية المجمع عليها، وحماية الشرعية الشعبية، والدفع نحو تسلم السلطة من المجلس العسكري، بمثابة خطوات لازمة لتأمين مسار الثورة المصرية الشعبية.
وأضاف البيان: "تمر مصر اليوم بمرحلة مهمة من تاريخ ثورتها السلمية، حيث يعترض طريقها العديد من العقبات، بعضها يأتي من الداخل، وبعضها تحركه أيادٍ في الخارج لها مصالح خاصة، فمصر الثورة- وهي تتجه إلى التحول الديمقراطي، وبناء دولة الحرية والعدل- تواجه عقبات تعرقل خطواتها وتحاول أن تعوق مسيرتها نحو البناء".
وأكد البيان أن الشرعية الشعبية- التي مارسها الشعب في ثورته والتي توجت بالاستفتاء على التعديلات الدستورية- هي الشرعية الوحيدة الحاكمة، وهي التي أعطت شرعية شعبية للقوات المسلحة لتقود المرحلة الانتقالية حتى تسلم السلطة إلى سلطة منتخبة مدنية. وأن أي محاولة للالتفاف على الإرادة الشعبية الحرة- هي محاولة مرفوضة- ولن تتحقق على أرض الواقع، فلا يستطيع أحد مصادرة الإرادة الشعبية الحرة للشعب المصري بعد ثورته المباركة.
وشدد على رفضه أي قيود توضع على المجلس التشريعي المنتخب أو اللجنة التأسيسية التي سوف يختارها هذا المجلس لوضع الدستور، كما يرفض الحزب فكرة عمل إعلان دستوري جديد؛ لأنه سيكون خروجًا على الشرعية الشعبية.
وطالب باستكمال المسار الذي اختاره الشعب، مستنكرًا الضغوط التي يتعرض لها المجلس الأعلى للقوات المسلحة من أي فئة ترفض الإرادة الشعبية الحرة.
ودعا المجلس العسكري إلى الالتزام بما عاهد الشعب عليه، وبالشرعية التي منحه الشعب إياها، وألاَّ يستجيب لتلك الضغوط التي لا تحقق رغبة الأمة ولا مصلحة الشعب.