"الحرية والعدالة" يرفض ممارسة الضغوط على " العسكري".. ويشارك في جمعة 29 يوليو

أعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين اليوم الأثنين رفضه لما وصفه بأية قيود توضع على المجلس التشريعي المنتخب أو اللجنة التأسيسية التي سوف يختارها هذا المجلس لوضع الدستور. مستنكرا الضغوط التي يتعرض لها المجلس الأعلى للقوات المسلحة من أي فئة ترفض الإرادة الشعبية الحرة.
وطالب الحزب، الذي يعد الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في بيان صدر بعد ظهر اليوم، المجلس بالالتزام بالشرعية التي منحه الشعب إياها، وألاَّ يستجيب لتلك الضغوط التي لا تحقق رغبة الأمة ولا مصلحة الشعب، حسبما قال.
وجدد الحزب تأكيده على المشاركة في فعاليات الجمعة 29 يوليو الجارى ، مؤكدا أنه كما رفض فكرة الدستور أولا، فإنه يرفض فكرة إصدار إعلان دستوري جديد" لأنه سيكون خروجًا على الشرعية الشعبية، وشدد على أهمية استكمال المسار الذي اختاره الشعب.
وأعرب الحزب عن أمله فى أن تكون تلك الفعاليات يوم 29 يوليو استمرارا لروح الثورة، وروح التوافق الوطني، وأن تجتمع كل القوى على ما هو متفق عليه، وأن يعلي الجميع من الإرادة الشعبية الحرة، وما ينبثق عنها من شرعية، وأن تكون هذه الفعاليات دافعه من أجل استمرار المسيرة، وتحقيق مطالب الثورة، ودافعة نحو البدء في العمل والبناء، لتحقيق التحول الديمقراطي.
وأوضح البيان أن الشرعية الشعبية - التي مارسها الشعب في ثورته والتي توجت بالاستفتاء على التعديلات الدستورية- هي الشرعية الوحيدة الحاكمة، وهي التي أعطت شرعية شعبية للقوات المسلحة لتقود المرحلة الانتقالية حتى تسلم السلطة إلى سلطة منتخبة مدنية، مؤكدا أن أي محاولة للالتفاف على الإرادة الشعبية الحرة - هي محاولة مرفوضة - ولن تتحقق على أرض الواقع.
وخلص للقول ان الدولة التي يتمناها الشعب المصري سوف تصنع بيد أبنائه، لذا يصبح حماية مسار الثورة، ومطالبها الأساسية المجمع عليها، وحماية الشرعية الشعبية، والدفع نحو تسلم السلطة من المجلس العسكري، بمثابة خطوات لازمة لتأمين مسار الثورة المصرية الشعبية.