«الحرية والعدالة» يقرر المشاركة في «جمعة الهوية» ويرفض «إعلان دستوري جديد»

أعلن حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، مشاركته فى جمعة 29 يوليو، والتى أطلق عليها «جمعة الهوية». وقال بيان صادر عن الحزب: «إن مصر تمر اليوم بمرحلة مهمة من تاريخ ثورتها السلمية، حيث يعترض طريقها العديد من العقبات، بعضها يأتي من الداخل، وبعضها تحركه أيادٍ في الخارج لها مصالح خاصة».
وأكد الحزب أن الشرعية الشعبية التي مارسها الشعب في ثورته والتي توجت بالاستفتاء على التعديلات الدستورية هي الشرعية الوحيدة الحاكمة، وهي التي أعطت شرعية شعبية للقوات المسلحة لتقود المرحلة الانتقالية حتى تسلم السلطة إلى سلطة منتخبة مدنية.
وأضاف البيان: «أن أي محاولة للالتفاف على الإرادة الشعبية الحرة هي محاولة مرفوضة ولن تتحقق على أرض الواقع، فلا يستطيع أحد مصادرة الإرادة الشعبية الحرة للشعب المصري بعد ثورته».
وأشار البيان إلى رفض الحزب أي قيود توضع على المجلس التشريعي المنتخب أو اللجنة التأسيسية التي سوف يختارها هذا المجلس لوضع الدستور، ورفضه فكرة عمل إعلان دستوري جديد، معتبره خروجا على الشرعية الشعبية، مشدداً على أهمية استكمال المسار الذي اختاره الشعب، مستنكراً «الضغوط التي يتعرض لها المجلس الأعلى للقوات المسلحة من أي فئة ترفض الإرادة الشعبية الحرة»، وطالبه بالالتزام بما عاهد الشعب عليه، وبالشرعية التي منحه الشعب إياها، وألاَّ يستجيب لتلك الضغوط التي لا تحقق رغبة الأمة ولا مصلحة الشعب.
وأوضح البيان أن الحزب قرر المشاركة في فعاليات الجمعة 29 يوليو، وكله أمل في أن تكون استمرارا لروح الثورة، وروح التوافق الوطني، وأن تجتمع كل القوى على ما هو متفق عليه، وأن يعلي الجميع من الإرادة الشعبية الحرة، وما ينبثق عنها من شرعية، وأن تكون هذه الفعاليات دافعه من أجل استمرار المسيرة، وتحقيق مطالب الثورة، والدفع نحو تسلم السلطة من المجلس العسكري، بمثابة خطوات لازمة لتأمين مسار الثورة المصرية الشعبية