"الحرية والعدالة": نرفض الضغوط على "العسكري"

أعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين اليوم الاثنين عن رفضه لما وصفه بأي قيود توضع على المجلس التشريعي المنتخب أو اللجنة التأسيسية التي سوف يختارها هذا المجلس لوضع الدستور،
مستنكرا الضغوط التي يتعرض لها المجلس الأعلى للقوات المسلحة من أي فئة ترفض الإرادة الشعبية الحرة.
وطالب الحزب، الذي يعد الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في بيان صدر بعد ظهر اليوم، المجلس بالالتزام بالشرعية التي منحه الشعب إياها، وألاَّ يستجيب لتلك الضغوط التي لا تحقق رغبة الأمة ولا مصلحة الشعب، حسبما قال.
وجدد الحزب تأكيده على المشاركة في فعاليات الجمعة 29 يوليو الجارى، مؤكدا أنه كما رفض فكرة الدستور أولا، فإنه يرفض فكرة إصدار إعلان دستوري جديد؛ لأنه سيكون خروجًا على الشرعية الشعبية، وشدد على أهمية استكمال المسار الذي اختاره الشعب.
وأعرب الحزب عن أمله فى أن تكون تلك الفعاليات يوم 29 يوليو استمرارا لروح الثورة، وروح التوافق الوطني، وأن تجتمع كل القوى على ما هو متفق عليه، وأن يعلي الجميع من الإرادة الشعبية الحرة، وما ينبثق عنها من شرعية، وأن تكون هذه الفعاليات دافعه من أجل استمرار المسيرة، وتحقيق مطالب الثورة، ودافعة نحو البدء في العمل والبناء، لتحقيق التحول الديمقراطي.