"الحرية والعدالة" يشارك فى جمعة التوافق الوطنى

سعد الكتاتني
تمر مصر اليوم بمرحلة مهمة من تاريخ ثورتها السلمية، حيث يعترض طريقها العديد من العقبات، بعضها يأتي من الداخل ، وبعضها تحركه أيادٍ في الخارج لها مصالح خاصة. فمصر الثورة - وهي تتجه إلى التحول الديمقراطي وبناء دولة الحرية والعدل- تواجه عقبات تعرقل خطواتها وتحاول أن تعوق مسيرتها نحو البناء.
لذا يؤكد حزب الحرية والعدالة على أن الشرعية الشعبية - التي مارسها الشعب في ثورته والتي توجت بالاستفتاء على التعديلات الدستورية- هي الشرعية الوحيدة الحاكمة، وهي التي أعطت شرعية شعبية للقوات المسلحة لتقود المرحلة الانتقالية حتى تسلم السلطة إلى سلطة منتخبة مدنية. وأن أي محاولة للالتفاف على الإرادة الشعبية الحرة- هي محاولة مرفوضة- ولن تتحقق على أرض الواقع، فلا يستطيع أحد مصادرة الإرادة الشعبية الحرة للشعب المصري بعد ثورته المباركة.
ويؤكد الحزب – ايضًا- أنه كما رفض فكرة الدستور أولا، فإنه يرفض أي قيود توضع على المجلس التشريعي المنتخب أو اللجنة التأسيسية التي سوف يختارها هذا المجلس لوضع الدستور. كما يرفض الحزب فكرة عمل إعلان دستوري جديد؛ لأنه سيكون خروجًا على الشرعية الشعبية. ونؤكد على أهمية استكمال المسار الذي اختاره الشعب، ونستنكر الضغوط التي يتعرض لها المجلس الأعلى للقوات المسلحة من أي فئة ترفض الإرادة الشعبية الحرة، ونطالب المجلس العسكري بالالتزام بما عاهد الشعب عليه، وبالشرعية التي منحه الشعب إياها، وألاَّ يستجيب لتلك الضغوط التي لا تحقق رغبة الامة ولا مصلحة الشعب .
وقد قرر الحزب المشاركة في فعاليات الجمعة 29 يوليو، وكله أمل في أن تكون استمرارًا لروح الثورة، وروح التوافق الوطني، وأن تجتمع كل القوى على ما هو متفق عليه، وأن يعلي الجميع من الإرادة الشعبية الحرة، وما ينبثق عنها من شرعية، وأن تكون هذه الفعاليات دافعه من أجل استمرار المسيرة، وتحقيق مطالب الثورة، ودافعة نحو البدء في العمل والبناء، لتحقيق التحول الديمقراطي، فالدولة التي يتمناها الشعب المصري سوف تصنع بيد أبنائه، لذا يصبح حماية مسار الثورة، ومطالبها الأساسية المجمع عليها، وحماية الشرعية الشعبية، والدفع نحو تسلم السلطة من المجلس العسكري، بمثابة خطوات لازمة لتأمين مسار الثورة المصرية الشعبية