حتى لا تتبخر أموال المستثمرين..ضوابط جديدة للتداول بالبورصة المصرية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية عن وضع ضوابط وشروط من شأنها الحفاظ على مصداقية وانتظام العمل في البورصة المصرية التي تمثل جزءا أساسيا من استثمارات المصريين نظرا لما تمثله من وسيلة لتوفير التمويل للشركات المصرية ولاستثمار المدخرات.
وذكر البيان الصادر اليوم الثلاثاء إلى أنه في ضوء ما قررته إدارة البورصة بعد التشاور مع الهيئة العامة للرقابة المالية بأن يتم عودة التعامل في البورصة بدءا من يوم الأحد المقبل فقد قررت الهيئة والبورصة أن يكون ذلك وفقا لقواعد وضوابط محددة.
وتتمثل تلك الضوابط في أن تكون مواعيد العمل بالبورصة من الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف ظهرا، ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية السابقة على جلسة التداول.
وأشارت الهيئة العامة للرقابة المالية إلى استمرار العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة المعمول بها حاليا بحيث يتم إيقاف التداول على السهم لمدة نصف ساعة عند حدوث تغير يساوي 10% وتثبيت سعره لنهاية الجلسة عند حدوث تغير يساوي 20%.
وتقرر تخفيض الحدود السعرية للأسهم المقيدة في بورصة النيل إلى 5% يوميا يتم بعدها تثبيت سعر التداول لنهاية الجلسة فضلا عن استحداث حد سعري جديد على مؤشر "EGX100" بحيث يتم وقف التداول في البورصة لمدة نصف ساعة إذا حدث تغير في قيمة المؤشر يساوي 5% وللمدة التي يحددها رئيس البورصة إذا حدث تغير يساوي 10%.
وأشار البيان إلى تعليق العمل بآليات الشراء والبيع خلال ذات الجلسة، مع تخفيض الحد الأدنى لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة في الأوراق المالية فيما يتعلق بالملاءة المالية إلى 5% من إجمالي التزاماتها بدلا من 10%، مع الالتزام بتقديم نموذج الملاءة يوميا، ومع استمرار الالتزام بتوفيق الملاءة المالية خلال خمسة أيام عمل على الأكثر، بما يساعد الشركات على التجاوب مع متطلبات عملائها المتعاملين بالهامش.
ويتم أيضا اختصار إجراءات المصادقة على طلبات الشركات لشراء أسهم الخزينة بحيث يتم البت فيها في نفس يوم تقديمها من الإدارة التنفيذية للشركة وإمكان قيام العاملين فى الشركات المقيدة بشراء أسهم الشركات التي يعملون بها فضلا عن تلقى الهيئة طلبات تنظيم عمليات الاكتتاب والاسترداد فى الصناديق وفقاً لأحكام القانون ونشرات الاكتتاب في الصناديق.
وأضاف البيان إلى قيام الشركات المقيدة بالبورصة بتحديث الإفصاح عن أوضاعها التشغيلية والمالية والإدارية قبل أو خلال الأيام الأولى من بدء التداول، وأخيرا متابعة استعدادات شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات أمناء الحفظ من أجل التحقق من قدرتها على الاستجابة لمتطلبات الجمهور عند بدء التداول، والإعلان للجمهور عن أية فروع لن يتم التعامل من خلالها والبدائل المتاحة لعملاء هذه الفروع.
وأكد البيان أنه سيستمر العمل بالقواعد المذكورة لمدة أسبوع على أن يتم تقييمها فى نهاية الأسبوع الأول وسوف يتم خلال الأيام القليلة المتبقية قبل بدء التداول عقد عدد من الاجتماعات بين الهيئة والبورصة والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية من أجل توضيح كيفية التعامل بالقواعد والضوابط المعلن عنها.