كلاكيت رابع مرة..تأجيل استئناف تداول البورصة المصرية للأحد القادم

أعلنت إدارة البورصة المصرية منذ قليل أنه تم تأجيل استئناف التداول بالبورصة مرة أخرى حتى يوم الأحد المقبل.
وأعلن خالد سري صيام، رئيس البورصة المصرية أن القرار وقف التداول غداً الثلاثاء واستمرار تعليق التداول حتى مطلع الأسبوع القادم جاء بعد التشاور مع كل من هيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة ومجلس الوزراء وجمعيات المستثمرين والمتعاملين فى البورصة.
وأكد على ضرورة الاسراع في استئناف التداول لأن إغلاق البورصة لمدة تزيد عن 40 يوماً سيأتي بنتائج خطيرة، وسوف يؤدى لشطبها من المؤشرات العالمية الذي يؤدي بدوره لاتخاذ قرارات حتمية من قبل مدير صناديق الاستثمار بتصفية استثمارتها في تلك البورصة.
وأضاف صيام في حواره على قناة "النيل مباشر" مع الأعلامية لميس الحديدى في برنامج "من قلب مصر" أن التأجيل جاء لهدفين رئيسيين، أولهما إعادة تحديث قوائم الممنوعين من التصرف فى أموالهم من رجال الأعمال وغيرهم، والذين لهم شركات مدرجة أو أسهم بالبورصة.
والسبب الثانى هو انتظار تمكن صغار المتعاملين بالبورصة من الاستفادة من الدعم المادى الذي تقدمه الحكومة المصرية عن طريق قرض حسن من وزارة المالية قيمته 250 مليون جنيه لمدة 6 أشهر واتفق على تقديمه لشركات السمسرة والأوراق المالية.
وأشار إلى أنه من بين الأسباب أيضاً وراء تأجيل التداول هو تمكن أصحاب الأكواد الموقوفة والبالغ عددها 230 ألف كود من تحديث بياناتهم من التعامل بالشراء والبيع عند استئناف التداول.
وعن سؤاله عن الغاء يوم التداول 27 يناير/كانون الثاني الماضي، قال سري إنه لابد أن يكون قرار الغاء التداول ناتج عن سبب قوي، واذا كان يطالب بعض المستثمريين بالغاء التداول يوم 27 يناير فان ذلك الالغاء سينصف 50% من المستثمريين ويضر ال 50% الأخريين وبالتالى لايكون قرار الغاء عادل أو منصف لكل المستثمريين، مع العلم أنه لايوجد في قانون في البورصات بالغاء جلسة التداول الكترونياً، موضحاً أن المستثمريين الذين قاموا بالشراء أو البيع يوم 27 يناير كانوا على علم بما يحدث في البلاد ولديهم معطيات كيف يتحرك السوق.
ومن جانبها، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن رجوع التداول في البورصة المصرية مجددا ينطبق على شروط وآليات محددة تحد من اضطراب الأسواق عند بدء التعامل وتسمح بعودتها التدريجية إلى العمل الطبيعي وذلك لحماية حقوق المستثمرين.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الآليات والضوابط تتمثل في الحد من التقلبات الحادة في الأسعار عند بدء التداول والحد من الأثر السلبي على صغار المتعاملين أصحاب الأسهم المُشتراة بالهامش أو مقابل تمويل مع تنشيط الطلب في السوق، والتنفيذ الصارم للقرارات الصادرة من النيابة العامة بشأن التحفظ على الأموال، وأخيرا الحفاظ على الشركات العاملة في السوق وعلى العاملين لديها.
وشددت الهيئة العامة للرقابة المالية على الحد من التقلبات الحادة في الأسعار عند بدء التداول، حيث سيتم تطبيق الضوابط والتدابير التالية لمدة أسبوع من تاريخ إعادة التداول على أن يعاد تقييم استمرارها في نهاية الأسبوع.
وذكر البيان إلى أنه سيتم تقصير ساعات التداول إلى ثلاث ساعات من العاشرة والنصف صباحا إلى الواحدة والنصف ظهرا، وإلغاء الجلسة الاستكشافية السابقة على جلسة التداول الرئيسية مع وضع حد سعري على المؤشر العام للبورصة "EGX100" بحيث يتم تعليق التداول لمدة نصف ساعة إذا تجاوز التغير فيه 5% ويتم وقف التداول للمدة التي يحددها رئيس البورصة إذا تجاوز 10%.
وسيتم تعديل الحد السعري على الأسهم بحيث يتم تعليق التداول على السهم الذي يتجاوز التغير في سعره 5% لمدة نصف ساعة، فإذا تجاوز التغير 10% يتم تثبيت سعره مع استمرار التداول عليه لنهاية الجلسة.
ومن الضوابط أيضا تخفيض الحد الأدنى لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة في الأوراق المالية فيما يتعلق بالملاءة المالية إلى 5% من إجمالي التزاماتها بدلا من 10%، مع الالتزام بتقديم نموذج الملاءة يوميا، ومع استمرار الالتزام بتوفيق الملاءة المالية خلال خمسة أيام عمل على الأكثر، بما يساعد الشركات على التجاوب مع متطلبات عملائها المتعاملين بالهامش.
وتعليق العمل بآليات الشراء والبيع خلال ذات الجلسة مع ادراج التأمين المسدد لهذه الألية في حساب صافى رأس المال العامل للشركات مع وقف العمل بآليات الشراء بالهامش وحظر الشراء مقابل المديونية.
ووضع حد سعري على أسعار المزايدة في بورصة النيل قدره 5% من سعر مزايدة اليوم السابق، وإلزام الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بالإفصاح عن ملكية أي ممن صدر بحقهم قرارات منه التصرف، وكذلك الإفصاح عن الموقف التمويلي والتشغيلي للشركات خلال فترة تعليق البورصة.
وعن صغار المستثمرين، أشارت الهيئة إلى أنه: بالنسبة لإجراءات الحد من تأثير بيع الأسهم المشتراة بنظام الشراء بالهامش أو بتمويل من شركات الوساطة، سيتم إلزام شركات السمسرة بإخطار شركة المقاصة بالأسهم المشتراة مقابل مديونية أو بنظام الهامش قبل بدء التداول.
والحد من عمليات بيع أسهم العملاء المحجوزة تطبيقاً لقواعد الشراء بالهامش أو تنفيذاً لاتفاق الشراء مقابل مديونية وذلك وفقا للشروط والضوابط والحدود التي تستهدف حماية صغار المستثمرين على وجه الخصوص والتي يضعها صندوق حماية المستثمر الذي يتولى إدارة هذا التمويل وتعتمدها الهيئة، وذلك كله دون الإخلال بحق العميل في تقرير بيع أسهمه إذا ما رغب في ذلك.
وبالنسبة لإجراءات تنشيط الطلب، شددت الهيئة العامة للرقابة المالية على ضرورة التنسيق مع المبادرة التي أطلقها المواطنون المصريون الحريصون على مصلحة الوطن لدعوة الجماهير للاستثمار في البورصة المصرية، إدراكاً منهم لأهمية البورصة المصرية في الاقتصاد الوطني ولوجود فرصة استثمارية جيدة على الأجل المتوسط والطويل، والانتهاء من إنشاء الصناديق التي تتلقي اكتتاباتهم، بالإضافة إلى التوعية بالصناديق القائمة بالفعل.
والاستمرار في تلقي طلبات شراء أسهم الخزينة وتسهيل إجراءاتها في حدود القوانين واللوائح، مع تشجيع المؤسسات المالية الوطنية الرائدة في دعم القوة الشرائية في السوق.
وبالنسبة لتنفيذ تدابير منع التصرف في أسهم وسندات من صدر في حقهم قرارات من النيابة العامة قررت الهيئة العامة على ضرورة مخاطبة جميع شركات السمسرة من خلال البورصة وجميع أمناء الحفظ من خلال شركة مصر للمقاصة وجميع مديري الاستثمار ومديري المحافظ من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية بمضمون قرارات منع التصرف لاتخاذ ما يلزم نحو حظر التصرف بالأصالة أو بالوكالة أو بناء على تفويض.
ووقف جميع أكواد من صدر بشأنهم قرارات بمنع التصرف بمعرفة البورصة وتمت مخاطبة النيابة بتلك الأكواد، مع تجميد أرصدة جميع من صدر بشأنهم قرارات بمنع التصرف بمعرفة شركة مصر للمقاصة.
وأشارت الهيئة إلى قيام البورصة بحصر جميع الصناديق المصرية والأجنبية "الأوف شور"، ومخاطبة شركات السمسرة وأمناء الحفظ ومديري الصناديق بمعرفة البورصة والهيئة لاتخاذ ما يلزم نحو موافاة البورصة بالصناديق التي يوجد بين حملة وثائقها أي ممن صدر بشأنهم قرارات بمنع التصرف.
وذكر البيان إلى حظر تحويل الشهادات الدولية بالنسبة للممنوعين من التصرف، كما تم وقف تحويل شهادات الإيداع الدولية طوال فترة تعليق التداول، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع طلبات التحويل التي قد ترد بعد فتح التداول للحيلولة دون استخدامها كوسيلة لتحويل الأموال بعيداً عن مراقبة البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال.
وفي مجال الحفاظ على المتعاملين وعلى شركات السمسرة والعاملين بها ذكر البيان إلى ضرورة التنسيق مع شركات السمسرة للنظر في كيفية استفادتها من الدعم المادي المقدم من وزارة المالية للمحال التي تعرضت للإتلاف في الأيام الأولى للثورة، ويمكن تقديم طلبات التعويض إلى وزارة المالية مباشرة أو إلى الهيئة لتتولي تحويلها للوزارة.
وأشار البيان إلى توفير تمويل لشركات السمسرة من صندوق ضمان التسويات لاستخدامه في الانفاق الجاري بما يحفظ حقوق العاملين في الشركات حتى تسترد الشركات قدرتها على العمل بشكل كامل.
وأنهى البيان تقريره على أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية واللائحية نحو تخفيض الرسوم ومقابل الخدمات الواجب سدادها للهيئة أو للبورصة أو للمقاصة خلال الثلاثة شهور القادمة بما يمكن شركات السمسرة من الاحتفاظ بالعاملين لديها.
والجدير بالذكر أن إدارة البورصة المصرية كانت قررت استئناف التداول يوم الثلاثاء المقبل الأول من مارس وذلك بعد تعليق التداول بها منذ 30 يناير الماضي بعد اندلاع الثورة الشعبية التي طالبت بتغيير النظام المصري.
وقد تسببت الاحتجاجات العامة إلى تكبد البورصة المصرية خسائر بلغت 16% وتراجعت القيمة السوقية للبورصة بنحو 70 مليار جنيه مايعادل 12 مليار دولار في أخر جلستي تعامل.