بغداد: أكد مسئولون عراقيون أن الخلاف مع إيران على ملكية بئر في حقل الفكة النفطي، سببه نزاع حدودي وسعي طهران إلى دفع بغداد للاعتراف باتفاقية الجزائر، مؤكدين ان البئر عراقية وليست موضع نزاع. ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن وزير الخارجية هوشيار زيباري قوله خلال جلسة سرية للبرلمان الأربعاء الماضي بثها تلفزيون "العراقية": "لدينا منذ 2003 تركة ثقيلة مع ايران، منها مخلفات الحرب والحدود والمياه والألغام والمنافذ الحدودية والاتفاقات السابقة، والطائرات". وتنص اتفاقية الجزائر التي وقعها في 6 مارس/ آذار 1975 نائب الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين و شاه إيران محمد رضا بهلوي برعاية الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين، على ان نقطة خط القعر (النقطة التي يكون شط العرب فيها بأشد حالات انحداره) تشكل الحدود بين الدولتين. وكان صدام قد ألغى هذه الاتفاقية عام 1980 بعد سقوط حكم الشاه ووصول انصار الثورة الإسلامية إلى الحكم وكان ذلك أحد أسباب اشتعال حرب الخليج الأولى (1980-1988). وأضاف زيباري: "ان موقفهم (الإيرانيين) كان لن نتفاوض ما لم تقروا اتفاقية الجزائر"، مؤكداً ان "اكبر ملف في وزارة الخارجية هو الملف مع ايران". وأوضح: "ان الموقف الحكومي الرسمي، وخلال الحكومات الثلاثة المتعاقبة منذ 2004، متحفظ عن هذه الاتفاقية"، لكنه استدرك ان ذلك "لا يعني ان العراق غير ملتزم بها". متابعا: "لدينا مشكلة وما زالت، وأردنا ان نعالج كل القضايا العالقة بصفقة واحدة، لكن الايرانيين لم يتجاوبوا معنا وكانوا يصرون على ان تحل القضايا وفق اتفاقية الجزائر لعام 1975". وأكد ان الإيرانيين "يقولون اذا كنتم لا تقرون اتفاقية الجزائر فنحن لن نتعاون معكم في اي مشكلة". وأضاف: "تمكنا بعد ثلاث سنوات من إقناع القيادة الايرانية، ان نمضي بالقضايا الآنية التي تواجهنا من دون الإشارة إلى اتفاقية الجزائر ووافقت خلال احدى زيارتنا على تشكيل لجان عمل فنية لترسيم الحدود، لكن مشاكل مالية لدينا عرقلت ذلك". وأكد: "ان التجاوزات الإيرانية للحدود كانت متواصلة منذ 2006".