بغداد: أكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي اليوم الثلاثاء أنه سيتعامل مع قانون الانتخابات المعدل الجديد كما تعامل مع القانون السابق ، في إشارة إلى نقضه ، مما يؤثر على موعد الانتخابات المتوقعة في يناير/كانون الثاني المقبل. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن بيان قوله: "القانون السابق الذي نقضه الهاشمي كان رغم عيوبه إكثر انصافا للعراقيين من القانون الجديد الذي سيتعامل معه الهاشمي كما تعامل مع سابقه" في اشارة الى نقضه. وقال الهاشمي: "تعديل القانون لم ياتي ضمن التعديلات التي طلبها الهاشمي بل شهد تناقضات واضحة في طريقة احتساب المقاعد"، على حد رايه. وتابع: "القانون الجديد صدر في غياب التوافق الوطني ، كما أنه غير دستوري ومجحف ويتناقض مع الأعراف والتقاليد السياسية التي اعتمدها مجلس النواب في تعامله مع تشريعات وطنية حساسة من هذا العيار" ، محملا رئاسة مجلس النواب المسؤولية. يذكر ان البرلمان العراقي اجرى تعديلات جديدة على القانون الجديد وسط رفض الكتل السنية لتلك التعديلات بسبب انها اسهمت بخصم مقاعد برلمانية من محافظات سنية لصالح اخرى كردية. ويسمح التعديل الجديد على المادة الأولى لقانون الانتخابات، الذي صوّت عليه البرلمان العراقي امس الاثنين، للعراقيين في الخارج، واينما كانوا، بالتصويت لقوائم محافظاتهم. واعتبر النواب السنة أن اضافة نسبة نمو 2.8 الى المحافظات إلحاق ظلم واجحاف بمحافظتي نينوى وصلاح الدين بشكل خاص. وتضم الجبهة 44 معقداً نيابياً. وفي تعديل آخر، نص القانون على منح حصة (كوتا) من المقاعد النيابية للأقليات بواقع خمسة مقاعد في بغداد ونينوى ودهوك وكركوك واربيل للمسيحيين، ومقعد واحد للايزيدية في نينوى ومقعد واحد في المحافظة نفسها للشبك، ومقعد واحد للصابئة في بغداد. وتجاهل التعديل الذي أقره البرلمان الاثنين ما طالب به الهاشمي لدى نقضه القانون الاول من زيادة عدد المقاعد المخصصة للأقليات والنازحين واللاجئين بنسبة 15 في المائة .