العطية يحذر الرئاسة من نقض قانون الانتخابات المحلية

حذر خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي مجلس الرئاسة من نقض قانون الانتخابات المحلية الذي صدر قبل أسابيع بصيغته الثانية قائلا إن نقض القانون سيخلق "مشكلة معقدة" سيكون من الصعب على مجلس النواب حسمها.
وقال العطية في مؤتمر صحفي في بغداد إن احتمال قيام مجلس الرئاسة برفض قانون الانتخابات بصيغته الجديدة والمعدلة "سيخلق مشكلة جديدة معقدة أمام هذا القانون.. وهذه المشكلة سوف تعقد الأمر وبالتالي ستضيف عبئا جديدا نحن في مجلس النواب في غنى عنه."
وانتقدت أحزاب سياسية قانون الانتخابات بصيغته الثانية "بسبب تجاهله لحقوق الأقليات" وعدم إعطائها مايمكنها من الحصول على أي من المقاعد في الانتخابات المحلية القادمة التي من المزمع إجراؤها نهاية كانون الثاني يناير من العام المقبل.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت بالأغلبية في 24 سبتمبر أيلول على قانون الانتخابات المحلية بصيغة معدلة بعد أن رفض مجلس الرئاسة القانون بصيغته الأولى في فبراير شباط.
وحسب الدستور العراقي فإن القوانين التي يقوم مجلس النواب بالتصويت عليها بحاجة إلى موافقة مجلس الرئاسة المكون من الرئيس ونائبيه لكي تكون نافذة المفعول.
وحسب الدستور فإن أي قانون يصدر عن مجلس النواب يتم رفضه من قبل مجلس الرئاسة لمرتين سيكون بحاجة إلى 60% من مجموع مقاعد البرلمان لتمريره مرة ثالثة.
ويتكون مجلس النواب العراقي من 275 مقعدا.
وكان الرئيس العراقي وهو كردي قد رفض التوقيع على قانون الانتخابات بصيغته الأولى بعد أن رفضته الكتلة البرلمانية الكردية لأنه لم يلب مطالبها بخصوص مدينة كركوك الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين العرب والكرد والتركمان.
واعترف العطية بتجاهل القانون لحقوق الأقليات لكنه قال إن "مجلس النواب العراقي وبكافة كتله وتياراته لم تكن لديه أية نية في إقصاء الأقليات وحرمانها لأي من حقوقها."
وأضاف العطية أن "صدور القانون بهذا الشكل قد يكون خطأ غير مقصود وبالتالي ليست وراءه أية نية مبيتة سلبية تجاه هذه الأقليات."
ولم يقم مجلس الرئاسة حتى الآن بالمصادقة على القانون بشكل رسمي.
وكانت صيغة القانون الأول قد نصت بالمادة رقم 50 منه على منح الأقليات المسيحية المعترف بها في الدستور مقاعد في مجلس المحافظات لكل من محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل والبصرة.
وقال العطية "اعتقد أنه من اللازم ومن الضروري أن تتم معالجة هذا الأمر."
وأشار العطية أن قيام مجلس الرئاسة بالمصادقة على القانون سيفتح الطريق أمام مجلس النواب "لمعالجة هذا الخلل" بإصدار تعديل جديد للقانون، وقد يكون أحد هذه الحلول هو تبني المادة 50 التي تضمنها القانون السابق.
(رويترز)