العراق : وفد برلماني يقنع الهاشمي بإلغاء نقض قانون الانتخابات

بغداد: أكدت مصادر برلمانية عراقية اليوم الأحد فشل مجلس النواب العراقي في عقد جلسة التصويت على نقض نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي لفقرة من قانون الانتخابات التشريعية تتعلق بزيادة حصة العراقيين المهجرين في الخارج بنسبة 15 % في مقاعد البرلمان العراقي الجديد.
وتوجه وفد برلماني إلى الهاشمي لاقناعه بالعدول عن نقض قانون الانتخابات ، خشية تأجيل الانتخابات المتوقع عقدها في يناير/كانون الثاني المقبل.
ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن النائب في البرلمان سليم الجبوري قوله: " فشلت جلسة التصويت على نقض الهاشمي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة".
وأضاف الجبوري: "أن الخوف أصبح ينتاب الجميع من دخول العراق إلى نفق أزمة دستورية" ، مشيرًا إلى أن الانتخابات العراقية إذا ما تم تأجيلها أكثر من ذلك فستصبح الحكومة العراقية غير شرعية داعيا الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية.
وكان مجلس النواب قد رفع جلسة السبت بعد عدم توصل الكتل النيابية الى صيغة توافقية بشأن مقترحات الهاشمي الواردة في رسالة النقض إلى البرلمان.
ويناقش النواب ثلاثة مقترحات أولها مقترح للامم المتحدة بزيادة المقاعد التعويضية للعراقيين في الخارج الى عشرة في المائة، وآخر كردي يطالب بالرجوع الى العدد الحالي لمجلس النواب و مراعاة النمو السكاني في اقليم كردستان، وثالث يدعو للالتزام بنسبة الخمسة الموجودة في نص القانون.
يذكر ان اخفاق النواب العراقيين في التوصل الى حل لهذه المشكلة من شأنه القاء المزيد من الشكوك على احتمال اجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها مما سيهدد بدوره خطط الولايات المتحدة انهاء فعالياتها المسلحة في العراق في اغسطس/آب المقبل.
وينص الدستور العراقي على اجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية شهر يناير/كانون الثاني المقبل، وان يكون قانون الانتخابات الذي يحكمها ساري المفعول قبل موعد اجراء الانتخابات بستين يوما.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ، أعلنت ايقاف اجراءاتها واستعداداتها لاجراء الانتخابات في موعدها لحين استكمال اقرار قانون الانتخابات بشكل نهائي .
وكانت خطوة الهاشمي قد لقيت انتقادات حادة من نواب آخرين بالبرلمان، كما عدها رئيس الوزراء نوري المالكي تهديدا خطيرا للديمقراطية، ودعا مفوضية الانتخابات إلى مواصلة استعداداتها لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في يناير/كانون الثاني دون التأثر بهذا النقض.