بريطانيا ترفض إجراء تحقيق علني بشأن انتهاكات بالعراق

لندن: رفض وزير القوات المسلحة البريطانية بيل راميل إجراء تقصي علني للحقائق بشأن وقوع انتهاكات واساءات من جانب عسكريين بريطانيين في العراق.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن راميل: "سيتم التعامل مع هذه الاتهامات بجدية وسيتم التحقيق فيها، إلا أن الاتهامات لا يجب أن تعامل على أنها حقائق".
وأوضح: "أن وحدة تشكلت داخل وزارة الدفاع البريطانية تحت إشرافه، للتحقيق في تلك الاتهامات ، الا أنه لا يجب أن يكون هناك تقص علني للحقائق لأن من الضروري بحث كل حالة وأن يتم انزال العقاب اذا ما ثبت أن هناك مخالفة ارتكبت".
ومضى قائلا: "ليس هناك دليل معقول على أن الانتهاكات شيء أصيل في سلوكيات قواتنا العاملة هناك".
واضاف ان "الغالبية العظمى من الجنود البريطانيين ال 120 ألف الذين خدموا في العراق يلتزمون "بأقصى درجات الانضباط".
ويطالب محامو محتجزين عراقيين سابقين بتقص علني للحقائق في كل دعاوى الانتهاكات خلال فترة وجود القوات البريطانية في العراق.
وهناك تقص للحقائق يجري حاليا فيما يتعلق بمصرع المدني العراقي بهاء موسى الذي توفي في البصرة أثناء احتجازه على ايدي القوات البريطانية ووجدت بجسده 93 اصابة".
وزعم أحد المدعين أنه جرى اغتصابه بواسطة جنديين بريطانيين، بينما قال آخرون إنهم ارغموا على التعري، ثم تعرضوا لانتهاكات والتقطت لهم صور فوتوغرافية حسبما ذكرت صحيفة "الاندبندنت".
وقال معتقل اخر انه تعرض للضرب لدى اعتقاله وان هراوات كهربائية استخدمت على اماكن حساسة من جسده. وقال عراقي اخر، احتجز عام 2006، انه تعرض للاهانة الجنسية.
ويقول المحامون انه منذ انسحاب القوات البريطانية من البصرة في الصيف استمعوا الى مجموعة من الاتهامات بانتهاكات تعود الى عام 2003.
وكان محامي العراقي الذي يتهم القوات البريطانية بارتكاب انتهاكات، فيل شاينر، ارسل خطابا قانونيا لوزارة الدفاع. وتشير الصحيفة للخطاب بانه اثار دعاوى بارتكاب امتهان جنسي.
واضاف: "ومع ان هناك حالات تصرف فيها افراد بشكل سيء، فلم يكن هناك سوى نفر قليل لم يتصرف بما يتفق مع المعايير البريطانية".