البرلمان العراقي يستعد للتصويت على هيئة المساءلة والعدالة

بغداد: يستعد البرلمان العراقي الأسبوع المقبل لمناقشة تشكيل هيئة المساءلة والعدالة- البديلة هيئة اجتثاث البعث- ، بعد أن نجح بالكاد في إقرار قانون الانتخابات مؤخرا وحل مشكلة الانتخابات في كركوك.
وكان البرلمان العراقي قد صادق في وقت سابق على قانون المساءلة والعدالة، بديل اجتثاث البعث، الذي يتعامل مع آلاف من أعضاء البعث السابق، وبموجبه قد يحال بعثيون إلى التقاعد فيما يواصل آخرون عملهم في دوائر مدنية.
ونقلت جريدة "الشرق الأوسط" عن عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية عدنان الدنبوس قوله: "البرلمان يستعد للمصادقة على أسماء المرشحين لتولي مهام الهيئة في الأسبوع القادم".
وأضاف الدنبوس أن "البرلمان سيصوت على الأسماء المرشحة الأسبوع المقبل فلم يعد أمامنا وقت كاف"، وأشار إلى أن "إثارة موضوع دخول البعثيين للبرلمان في هذا الوقت تحديدا يهدف إلى تصفية خصوم سياسيين وتهميش من لا يرغبون به".
وقال الدنبوس أن دخول الأحزاب في هيئة المساءلة والعدالة سيجعلها هيئة "غير مستقلة ومسيسة لا سيما أن من كُلف برئاستها هو الأخ وليد الحلي الذي يعد من أقطاب حزب الدعوة، وأتوقع أن إثارتها الآن تهدف إلى الإقصاء والتهميش".
جاء هذا بعد سلسلة من التصريحات الحكومية وبخاصة تلك التي أدلى بها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، مؤخرا، عندما حذر من عودة حزب البعث إلى العملية السياسية، مشددا على ضرورة تضافر جهود الحكومة ومجلس النواب والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومنظمات المجتمع المدني لمنع دخول البعثيين إلى مجلس النواب المقبل، وهدد الأسبوع الماضي باستخدام حقه الدستوري لمنع البعثيين من الوصول إلى البرلمان القادم.
وكان الحاكم المدني الأمريكي في العراق بول بريمر قد أعلن عن تشكيل هيئة اجتثاث البعث برئاسة السياسي العراقي البارز أحمد الجلبي لدراسة ملفات عشرات الآلاف من البعثيين، وتم حل الهيئة لاحقا إثر إقرار قانون المساءلة والعدالة، الذي يتضمن تشكيل هيئة المساءلة والعدالة. غير انه لم يصار بعد إلى تشكيل الهيئة رغم أن القانون كان قد أُقِرّ من قِبل البرلمان منذ قرابة عامين.