رئيس الهيئة العراقية: القانون ينص على استئصال البعثيين

منعت مشاركة 500 مرشح في الانتخابات

قال أحمد الجلبي رئيس الهيئة العراقية التي منعت مشاركة أكثر من 500 مرشح في الانتخابات المقبلة ان الهيئة لم تكن تقوم سوى بوظيفتها في استئصال البعثيين من العملية السياسية وليس استهداف السنة أو أي جماعة أخرى فيما انتقد شيخ عشائرى سنى هذا القانون ودعا لاقرار قانون التسامح بدلا من الاقصاء.
وأغضبت قرارات الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة هذا الشهر بعض السنة وهي الاقلية التي سيطرت على السلطة في العراق في عهد الرئيس الراحل صدام حسين مما أثار التوتر قبل الانتخابات البرلمانية التي تحل في السابع من مارس أذار.
وفي واقع الامر يزيد عدد الشيعة في القائمة المحظورة عن عدد السنة وضمت 511 مرشحا منعوا من المشاركة وجرى حذف 50 اسما من القائمة بعد ذلك بعد أن تبين ادراجهم بطريق الخطأ.
وقال الجلبي في بيروت //أنا لم أسن القانون.. لم تسن الهيئة القانون اننا نقوم بتطبيقه نافيا أي تدخل سياسي في اختيار المرشحين.
وأضاف أن الهيئة تتمتع بتفويض قانوني لمنع فئات معينة من البعثيين السابقين وأعضاء الاجهزة الامنية لصدام واخرين.
لكن الشكوك بشأن شرعية الهيئة وأسلوب عملها فجرت مخاوف من احتمال أن تعمق الانتخابات الانقسام الطائفي في العراق حتى بالرغم من أن العنف بدأ ينحسر.
ونفى الجلبي وجود عاصفة في العراق حول عمل الهيئة واتهم وسائل الاعلام الغربية بالمبالغة. وأضاف أن العراقيين لا يعتبرون قانون اجتثاث البعثيين طائفيا.
وتساءل السياسي العلماني الشيعي قائلا "يتحدث الناس عن سيادة القانون.. لماذا يجب نبذه لمجرد ان بعض الاطراف الخارجية تعتبر القانون غير عادل.
وفي الاسبوع الماضي قال نائب الرئيس الامريكي جو بايدن في بغداد ان بلاده لا تمانع في مساءلة الموالين لحزب البعث ونفى محاولته التوسط في النزاع.
وانتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش هذا الاسبوع نظام فحص المرشحين للانتخابات في العراق ودعت الى اعادة المستبعدين.