مصر تطور بورصة النيل لتكون منصة عربية للشركات الصغيرة

أكد محمد عبد السلام ، رئيس البورصة المصرية أن إدارة السوق حريصة على تطوير بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كأول منصة تداول عربية للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يوفر رافدا تمويليا جذابا لكافة الشركات التي تطمح للتوسع في حجم أعمالها ومشروعاتها من مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن الريادة لن تتأتي فقط بالسبق وإنما بالمحافظة على النجاح من خلال خطة متعددة المراحل تستهدف تطوير نايلكس ونظام التداول المعمول به بما يتناسب مع متطلبات السوق والمستثمرين.
وأضاف عبد السلام إلى أن نايلكس تستهدف العديد من القطاعات ولاسيما تلك التي تتميز بمعدلات النمو المتسارعة مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإذا ما ألقينا نظرة سريعة على تاريخ الشركات الكبرى عالميا خلال العشرين سنة الماضية سنجد أن هذا القطاع كان هو الأسرع نموا سواء على مستوى شركات الاتصالات أو شركات البرمجيات وتطبيقات الحاسب الآلي، الأمر الذي يؤكد قدرة هذا القطاع على التعافي سريعا وبأسرع من كافة القطاعات بعد تأثر الاقتصاد المصري ككل من جراء تداعيات ثورة 25 يناير خاصة مع الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها القطاع للمستثمرين الذين سيجدون في بورصة النيل خير وسيلة لتمويل مشروعاتهم التوسعية داخل وخارج مصر.
وجاءت كلمة عبد السلام في معرض مشاركة البورصة المصرية في المنتدى الذي عقدته هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA لتوعية شركات تكنولوجيا المعلومات بأهمية الانضمام لبورصة النيل، والذي شاركت به أكثر من 100 شركة تعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وشدد رئيس البورصة المصرية على أهمية بورصة النيل كمنصة تداول قوية تمول وتساعد شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية على التوسع وخلق فرص عمل جديدة وطرح منتجات وخدمات تسهم في زيادة الناتج القومي والذي يعتمد في نحو 48% منه على القطاعات الخدمية.
من جانبه صرح المهندس ياسر القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بأن الشركات المتوسطة والصغيرة تعتبر العمود الفقري للاقتصاد المصري ولابد من العمل على تمويلها ودعمها ومساعدتها على الاندماج مع بعضها لخلق كيانات أكبر تعزز من وضع صناعة تكنولوجيا المعلومات وتجذب مستثمرين أجانب وعرب.
وأضاف أن التعاون بين الهيئة والبورصة بادرة تعاون ترمي إلى تحفيز وحث مثل هذه الشركات على مضاعفة رؤؤس أموالها ودخول أسواق جديدة تعود عليها وعلى الاقتصاد ككل بالنفع. ويهدف المؤتمر الذي يعقد بالاشتراك مع بورصة النيل بمقر الهيئة إلى شرح وتوضيح سبل الدعم التي يمكن أن تقدمها الهيئة للشركات الراغبة في القيد في البورصة.
كما سيتم عرض مزايا القيد في البورصة ومنها الحصول على التمويل اللازم للشركة وإتاحة الفرصة للاقتراض طويل الأجل من البورصة وتحديد قيم عادلة للشركات وتعظيم القيمة السوقية لرأسمال الشركات المقيدة مما يعزز وضع الشركة عند طلب قروض من البنوك لما تتمتع به الشركة المقيدة في البورصة من سمعة جيدة بين البنوك والموردين والعملاء وتكون فرص الاندماج بينها وبين نظائرها أسهل لخلق كيانات أكثر تنافسية على المستوى المحلي والصعيد الدولي، كما يتم تأمين وحماية حقوق كافة الشركاء المساهمين في الشركة المقيدة مع تسهيل عمليات خروج المساهمين في تلك الشركات وخاصة الشركات العائلية.
ومن الجدير بالذكر أن الشركات المتوسطة والصغيرة تلعب دورا محوريا بالغ الأهمية في الاقتصاد المصري حيث تسهم بنحو 75% من النمو الاقتصادي و80% من العمالة وعلى الرغم من الأهمية البالغة لتلك الشركات، إلا أنها كثيرا ما تواجه صعوبات تمويلية عند الرغبة في التوسع والوصول إلى أسواق جديدة. وبناء على التجربة العالمية، شهدت الشركات المقيدة في أسواق الشركات المتوسطة والصغيرة فرص نمو ملحوظة بعد قيدها في السوق وبدء حصولها على التمويل المطلوب. وبالإضافة إلى ذلك يجعل وضع الشركات المقيدة في سوق الشركات الواعدة محل اهتمام المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب والمحليين الذين يبحثون عن فرص استثمار طويل الأجل.
ويذكر أن هناك 17 شركة متوسطة وصغيرة من قطاعات وصناعات مختلفة مقيدة حاليا ببورصة النيل، و3 شركات منها متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي: شركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات والمصرية للبطاقات.
وعلى صعيد أخر تخوض حليا شركتان متخصصتان في نفس المجال إجراءات القيد ببورصة النيل في الوقت الحالي. وتم إنشاء بورصة النيل Nilex في نهاية عام 2007 وبدأ التداول فيها خلال عام 2010 وتعد أول سوق يستهدف دعم وتنمية الشركات المتوسطة والصغيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتوفير التمويل اللازم لهم للتوسع والنمو بما يسمح برفع قدرتهم التنافسية وتوفير المزيد من فرص العمل. وتستهدف بورصة النيل خلق سوق للشركات الواعدة من كافة دول المنطقة دون التقيد بصناعة معينة أو حدود جغرافية بما في ذلك الشركات العائلية التي ترغب في التحول إلى شركات مساهمة ذات قاعدة مستثمرين واسعة.