مساع عراقية لاقرار قانون الانتخابات خلال عشرة أيام

بغداد : يسعى البرلمان العراقي إلى حسم مشروع تعديل قانون الانتخابات خلال الايام العشرة المقبلة، بهدف اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر 16 يناير/ كانون الثاني 2010.
وقال مصدر عراقي حكومي لجريدة "الصباح" الحكومية: " هيئة الرئاسة تعمل عن طريق لقاءاتها واتصالاتها مع قادة وممثلي الكتل النيابية على التوصل الى رؤى مشتركة بشأن التعديلات المطروحة على قانون الانتخابات خلال الايام المقبلة".
وأكد المصدر وجود رغبة لعدد من الكتل للجوء الى التصويت السري سواء الالكتروني او عبر الاوراق لحسم الموقف بشأن التعديلات المقترحة لقانون الانتخابات، مبينا ان خمس قوى نيابية ايدت تطبيق القائمة المفتوحة في حين رفضها عدد مشابه، بحسب قوله.
من جانبه كشف النائب عباس البياتي عن تحديد يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال قراءة قانون الانتخابات القراءة الثانية ، الا انه كشف وجود ست نقاط خلافية في التعديلات الخاصة بالقانون السابق.
وأوضح ان هذه النقاط تتعلق "باعتماد القائمة المفتوحة ام المغلقة وانتخابات كركوك وعدد مقاعد البرلمان المقبل، اضافة الى تصويت العراقيين في الخارج، ونظام الدوائر المتعددة ام الواحدة".
وأشار إلى وقوع تجاذب وانقسام بين القوى النيابية بشأن هذه النقاط، لافتا الى انه "في حال لم يتم التوصل الى حل لهذه النقاط خلال الاسبوعين المقبلين سيتم اللجوء الى القانون القديم الذي وصف بالخيار المر".
يذكر أن رئيس مجلس النواب اياد السامرائي اتفق الأحد خلال اجتماع عقد في مكتبه مع رؤساء الكتل النيابية على تبني القائمة المغلقة في الانتخابات واجراء ثلاثة تعديلات على قانون العام 2005.
وأوضح ان التعديلات هي التحديد النهائي لموعد الانتخابات في 16 يناير/ كانون الثاني المقبل، واستخدام البطاقة التموينية لعام 2009 لسجلات الناخبين، وزيادة عدد النواب من 275 حاليًا إلى 310، وفقا لعدد السكان. ولكل مئة ألف مواطن نائب في العراق.