وافق مجلس النواب العراقي الخميس على مشروع قرار يقضي بإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في السادس عشر من يناير/ كانون الثاني 2010، واعتبار منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2009 موعداً نهائياً لإكمال إجراء التعديلات على قانون الانتخابات البرلمانية. واوضح بيان- عن الدائرة الاعلامية لمجلس النواب- ان الغاية من التصويت على هذا القرار هو "افساح المجال امام المجلس لاكمال النقاش في المسائل الجوهرية المختلف عليها في مسودة قانون الانتخابات". وكانت اللجنة البرلمانية التي تم تشكيلها من مختلف الكتل قد فشلت حتى الان في الاتفاق على موقف موحد من مسألة اجراء تعديلات على قانون الانتخابات القديم الصادر في عام 2005 والتي تم بموجبه اجراء الانتخابات الماضية. وتعتبر مسألة الاتفاق على ايجاد الية لاجراء الانتخابات في محافظة كركوك الشمالية الغنية بالنفط هي العقبة الرئيسية التي تحول دون الوصول الى اتفاق مشترك لقانون الانتخابات. وكان رئيس مجلس النواب العراقي قد اكد قبل ايام انه لا خيار امام المجلس في اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في حالة عدم حل اشكالية كركوك الا بالعودة الى قانون الانتخابات القديم والذي تمت بموجبه اجراء الانتخابات الماضية في عام 2005 وهو قانون مازال نافذا حتى الان. وترفض العديد من الكتل العودة الى القانون القديم لاجراء الانتخابات المقبلة حيث تطالب الكتل بتغيير العديد من الفقرات والاليات في هذا القانون منها اعتماد القائمة المفتوحة وليس المغلقة واعتماد الدائرة الانتخابية المتعددة وليس الدائرة الانتخابية الواحدة.