تقرير: تباين في أداء مؤشري بورصة الكويت الأسبوع الماضي

الكويت: قال تقرير متخصص إن سوق الكويت للاوراق المالية انهى تداولاته الاسبوع الماضي على تباين في أداء مؤشريه وسط استقرار نسبي بأدائه العام على المستوى اليومي مع حالة من التحفظ والحذر في السيطرة على قرارات المتداولين الذين ينتظرون نتائج الشركات عن النصف الاول من 2011.
وأضاف التقرير الأسبوعي لشركة "بيان للاستثمار" أن وكالة التصنيف العالمية "فيتش" اصدرت تقرير المراجعة السنوية للبنوك الكويتية بعنوان "أداء متحسن في 2010 لكن المخاطر مستمرة" أكدت الوكالة خلاله ان التنفيذ الكامل لخطة التنمية الحكومية يشكل عامل دعم للاقتصاد والنظام المصرفي المحلي في آن معا وهو ما أكدته وكالة "موديز" في تقريرها ايضا عن الكويت من أن تنفيذ خطة التنمية يساهم في تخفيف تداعيات انكماش قطاع الاستثمار.
وبالنسبة الى حركة التداول الاسبوعية في البورصة، ذكر التقرير أنها شهدت أداء مستقرا غلب عليه طابع التذبذب حيث استهل أولى جلسات الأسبوع مسجلا خسارة واضحة لمؤشريه بوصولهما بنهاية الجلسة الى أدنى مستوياتهما منذ شهر مارس الماضي وسط انخفاض ملحوظ في مؤشرات التداول في ظل عمليات بيع قوية شملت العديد من الأسهم لاسيما القيادية منها في قطاعي البنوك والخدمات.
وبين أن السوق تمكن بعد ذلك من تعويض كل خسائره في الجلستين التاليتين بدعم من عودة عمليات الشراء خصوصا على الأسهم التي كانت تراجعت في السابق وعلى وجه الخصوص القيادية منها.
ورأى أن عمليات جني الأرباح والمضاربات السريعة التي شهدها السوق في جلسة يوم الأربعاء الماضي أدت الى تراجع مؤشريه مرة أخرى دون مستوى اغلاق الأسبوع ما قبل السابق.
وقال التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن جلسة نهاية الأسبوع الماضي شهدت تنازع مؤشري السوق بين الارتفاع تارة والانخفاض تارة أخرى وسط عمليات شراء تركزت على الأسهم القيادية قابلتها عمليات جني أرباح سريعة في الأوقات الأخيرة من عمر الجلسة.
وذكر أن المؤشر السعري اقفل بنسبة نمو بلغت 0.02% في حين سجل المؤشر الوزني خسارة بنسبة بلغت 0.05% وشهد السوق هذا الأداء في ظل تباين المتغيرات الاسبوعية لمؤشرات التداول مقارنة مع الأسبوع ما قبل السابق حيث سجل متوسط كمية التداول نموا بنسبة 16.41% في حين نقص متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 23.18%.
وعن مؤشرات القطاعات أفاد التقرير بأن أربعة من قطاعات في البورصة سجلت تراجعا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي بينما نمت مؤشرات ثلاثة قطاعات مع بقاء مؤشر قطاع التأمين دون تغيير وتصدر قطاع الاستثمار القطاعات التي سجلت خسارة خلال الأسبوع الماضي تبعه قطاع الأغذية ثانيا وجاء ثالثا قطاع الشركات غير الكويتية.
وبالنسبة إلى القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للاوراق المالية ، أوضح أنها انخفضت بنسبة 0.15% الأسبوع الماضي لتصل الى 30.59 مليار دينار كويتي بنهاية تداولات الأسبوع الماضي حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لأربعة قطاعات من السوق مقابل نموها في ثلاثة منه مع بقاء قطاع التأمين بلا تغير.
وذكر أن قطاع الخدمات تصدر لائحة القطاعات التي سجلت تراجعا اذ انخفضت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 0.75% بعد أن وصلت الى 7.61 مليار دينار يليه قطاع الاستثمار الذي وصلت قيمته الرأسمالية الى 2.39 مليار دينار وحل قطاع الأغذية ثالثا لجهة نسبة التراجع وكان قطاع العقار أقل القطاعات انخفاضا.
وأشار إلى تصدر قطاع الصناعة القطاعات التي سجلت ارتفاعا حيث نمت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.86% يليه قطاع الشركات غير الكويتية ببلوغ القيمة الرأسمالية مع نهاية الأسبوع 1.90 مليار دينار بارتفاع نسبته 0.43% عن الأسبوع ما قبل السابق فيما كان قطاع البنوك الأقل ارتفاعا لجهة القيمة الرأسمالية بارتفاع نسبته0.02%.