محكمة أمريكية: العراق له حصانة من دعاوى الانتهاكات خلال عهد صدام

واشنطن : قضت المحكمة العليا الأمريكية الاثنين بأن الحكومة العراقية الحالية تتمتع بحصانة من الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة التي تسعى للحصول على تعويضات تتجاوز المليار الدولار عن أعمال تعذيب وانتهاكات لحقوق الانسان خلال حكم الرئيس الراحل صدام حسين.
وذكرت صحيفة " القدس" ان قضاة المحكمة أبطلوا بالإجماع حكمًا لمحكمة استئناف اتحادية وقضوا بأن العراق يتمتع بحصانة سيادية من مثل تلك المزاعم بموجب أمر أصدره الرئيس السابق جورج بوش في عام 2003 وقانون أقره الكونجرس في العام نفسه.
وتتمتع الحكومات الأجنبية عادة بحصانة ضد الدعاوى القضائية في المحاكم الأمريكية لكن قانونا اتحاديا ينزع تلك الحصانة عن دول يثبت أنها تدعم الارهاب. وكان العراق قد أعلن خلال حكم صدام حسين دولة راعية للارهاب.
لكن الحكومة العراقية مدعومة من إدارتي بوش والرئيس الحالي باراك أوباما دفعت أمام المحكمة العليا بأن الأمر الذي اصدره بوش والقانون الصادر في 2003 بعد الاطاحة بصدام حسين أعاد الحصانة إلى العراق.
وأطاح الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق بصدام حسين في 2003 وأعدم الرئيس العراقي السابق في 30 ديسمبر / كانون الأول 2006.
وقال محامو الحكومة الأمريكية إن الدعاوى القضائية تهدد بمسئوليات قانونية قد تكون مدمرة وستعرقل أهداف الولايات المتحدة لتعزيز حكومة عراقية مستقرة.
وإحدى الدعاوى التي رفعت أمام المحكمة العليا أقامها بوب سايمون مراسل تلفزيون "سي.بي.إس نيوز" ورجلان آخران قالوا إنهم خطفوا وعذبوا خلال حرب الخليج الأولى عام 1991.
وفي قضية أخرى أقام أبناء رجلين أمريكيين احتجزا في العراق في التسعينات دعوى قضائية ضد حكومة بغداد.
وطالب ابناء كينيث بيتي وهو مشرف على حفار نفطي ووليام بارلون وهو مشرف على صيانة طائرات بتعويضات عن الضرر النفسي الذي تعرضوا له نتيجة للمعاملة السيئة التي تعرض لها الوالدان خلال احتجازهما بالعراق.