أقر مجلس النواب الامريكي الاربعاء مشروع قانون يستثني العراق من الدعاوى القضائية التي ترجع إلي عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. وفي اذعان لضغوط من الرئيس جورج بوش والحكومة العراقية وافق المجلس بأغلبية 369 ضد 46 صوتا على المشروع الذي يسمح بهذا الاستثناء ويجيز عدة برامج عسكرية أمريكية. ومن المرجح أن يقر مجلس الشيوخ المشروع بعد أن يعود من عطلته الاسبوع القادم . وكان الكونجرس قد وافق على هذا المشروع في صيغة مختلفة بعض الشيء اواخر العام الماضي، لكن تطلب الامر اجراء جولة ثانية من الاقتراع بعد أن اعترض بوش على ادراج العراق ضمن بند يعزز قدرة المواطنين الامريكيين على مقاضاة الدول التي تعتبرها الولاياتالمتحدة راعية للارهاب امام المحاكم الامريكية للمطالبة بتعويضات. ويستثني المشروع الجديد العراق من ذلك البند. وقالت ادارة بوش بعد ان تلقت شكاوى من بغداد ان المشروع في صيغته الاصلية كان من شأنه ان يعيد فتح دعاوى قضائية اقيمت ضد العراق في عهد صدام . وترجع بعض تلك الدعاوى الى حرب الخليج لعام 1991 التي طرد فيها ائتلاف عسكري قادته الولاياتالمتحدة القوات العراقية الغازية من الكويت. وشكت الحكومة العراقية الجديدة من أن مثل تلك الدعاوى القانونية قد تمنعها من التصرف في حوالي 25 مليار دولار في وقت تحاول فيه اعادة بناء البلاد .