الجارديان : حكومة المالكى استبدادية

بغداد : قرر جهاز الاستخبارات العراقي رفع دعوى تشهير ضد صحيفة "الجارديان" البريطانية بعد أن نشرت تقريرا وصفت فيه نظام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بأنه يتجه تدريجيا إلى الاستبداد والديكتاتورية.
ووفقا للصحيفة ، فإن الدعوى تتعلق بتقرير أعده مراسلها غياث عبد الأحد فى إبريل الماضى عندما كان المالكي يزور لندن لحضور مؤتمر حول الاستثمار في العراق ، مشيرة إلى أن التقرير تضمن لقاءات مع ثلاثة من أعضاء جهاز الاستخبارات الوطني العراقي لم يذكر المراسل شيئا عن هويتهم، لكنه نسب إليهم تصريحات قالوا فيها إن هناك عناصر في حكومة المالكي يشبهون في تصرفاتهم الديكتاتور المستبد.
وعلى الفور ، اعتبرت حكومة المالكي التقرير "ملفقا وتشهيريا" كما طالب جهاز الاستخبارات العراقي "الجارديان" بالكشف عن هويات الأشخاص الثلاثة ، إلا أن الجارديان رفضت ، ولذا طالب المالكي برفع قضية ضد الصحيفة بعد عودته إلى العراق، كما طالب جهاز الاستخبارات العراقي بمبلغ مليون دولار تعويضا للضرر الذي أصابه .
وأكدت الجارديان أنها متمسكة بما جاء في تقرير غياث عبد الأحد وأنها عينت محاميا عراقيا لرد تلك التهم عنها ، مشيرة إلى أن المالكى قرر إغلاق فرع الصحيفة فى بغداد.
وعلق رئيس تحرير الصحيفة آلن روسبيجر على قرار الإغلاق قائلا:"نحن محبطون من القرار المضلل لنوري المالكي ضد الجارديان، ونحن بالطبع سنواجهه في المحكمة".
وتأتي دعوى التشهير بعد أن نشرت هيئة النزاهة العامة في العراق في 18 مايو / أيار تقريرا بشأن المزاعم المتعلقة بالفساد في العراق أوضحت فيه أن وزارتي الدفاع والداخلية من ضمن أكثر الوزارات فسادا في البلد.
وأضافت أن الوزارات التي تشهد حالات فساد أكثر من غيرها هى وزارات الداخلية والدفاع والصحة والمالية والتعليم ، موضحة أن 317 مرشحا قدموا خلال انتخابات المحافظات الأخيرة شهادات مزورة في طلباتهم.
وورد في تقرير الهيئة أيضا أن مسئولا في وزارة الدفاع العراقية جمع عشرات الآلاف من الدولارات من خلال فرض مبلغ 500 دولار يدفعه كل مجند في الجيش العراقي.
والتقرير هو نتيجة تحقيقات أجرتها هيئة النزاهة في آلاف الشكاوى التي تلقتها ، وتتراوح الشكاوى بين تورط أفراد في تلقي مئات الدولارات كرشاوى وحصول جهات أخرى على ملايين الدولارات.
وفي ظل استعداد القوات الأمريكية للانسحاب من المدن العراقية في نهاية شهر يونيو/حزيران ، أعرب العراقيون عن مخاوفهم من أن يؤول الوضع الأمني الهش إلى أفراد أمن وجيش متهمين بالتورط في قضايا فساد.