السامرائي يطالب بحسم موضوع رئاسة البرلمان العراقي

محيط: قال رئيس كتلة التوافق في البرلمان العراقي، الاربعاء، إن المحكمة الاتحادية لديها اعتباراتها بخصوص تأجيل حسم قضية رئيس البرلمان إلى 28 ابريل / نيسان، مبينا أن الجبهة تريد حسم موضوع رئاسة البرلمان بأي شكل من الاشكال في الاسبوع الاول من عودة البرلمان لجلساته.
واوضح إياد السامرائي فى تصريح لوكالة (أصوات العراق) أن “المحكمة الإتحادية لديها اعتباراتها بخصوص قرارها الذي يقضي بتأجيل حسم قضية رئاسة مجلس النواب الى 28 من شهر نيسان (ابريل) الجاري"، مبينا ان جبهة التوافق “تريد حسم هذا الموضوع (رئاسة البرلمان) بأي شكل من الاشكال خلال الاسبوع الاول من عودة البرلمان الى جلساته".
وكان الخبير القانوني طارق حرب ذكر أن الدعوى المنظورة امام المحكمة الاتحادية بشأن تولي النائب اياد السامرائي رئاسة البرلمان قد تم تأجيلها الى يوم 28 ابريل، إذ تم توحيدها مع الدعوى الاخرى التي اقامها رئيس اللجنة القانونية بهاء الاعرجي الخاصة بالطعن بالمادة التي تتحجج بها جبهة التوافق.
وأضاف السامرائي الذي لم يتمكن من الحصول على اغلبية اصوات النواب اثناء التصويت على منصب رئيس البرلمان بعد ان رشحته جبهة التوافق لتولي المنصب خلفا للرئيس السابق للمجلس محمود المشهداني، أن “المحكمة الاتحادية لا تستطيع أن تعطل عمل البرلمان من خلال تأجيل البت في اختيار رئيس له، لأن هذا التأجيل ليس في مصلحة احد".
وجرت يوم 19 من فبرايرعملية التصويت والفرز لانتخاب رئيس للبرلمان بحضور 234 نائبا، إذ تنافس على خلافة رئيس البرلمان محمود المشهداني الذي استقال من منصبه، كل من اياد السامرائي (جبهة التوافق) وخليل جدوع (مجلس الحوار الوطني).
وكانت هيئة رئاسة البرلمان اتفقت مع قادة الكتل في فبراير الماضى على أن ترفع جبهة التوافق طلبا لإرساله للمحكمة الاتحادية بشأن أحقية النائب اياد السامرائي برئاسة البرلمان، وبالفعل رفعت الجبهة الطلب للمحكمة بانتظار البت في القضية.