لجنة الدستور العراقية تنفي مصالحة البعثيين

محيط:نفت لجنة مراجعة الدستور العراقية وجود نية لإجراء تعديلات على الدستور تسمح ل "حزب البعث" بالمشاركة في الحياة السياسية.
و أكد "حزب الدعوة" برئاسة نوري المالكي انه لا يمانع في مشاركة جناح "قيادة قطر العراق" في "حزب البعث" في الانتخابات البرلمانية المقبلة شريطة تغيير اسمه.
ودعا التيار الصدري الحكومة العراقية إلى التريّث في مصالحة البعثيين، فيما أعلنت هيئة اجتثاث البعث انها غير معنية بالمواقف السياسية، لافتة الى ان عملها سيبقى وفق الدستور والقوانين النافذة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تسريبات إعلامية عن وجود تقارب بين الكتل البرلمانية الكبرى حول اجراء تعديلات على الدستور تعزّز المصالحة الوطنية وتسمح لبعض أجنحة حزب البعث المنشقة بالعودة الى الحياة السياسية، خصوصاً جناح "قيادة قطر العراق" او "بعث سورية" الذي زار احد قيادييه العراق مؤخراً والتقى عدداً من المسؤولين.
واستبعد عضو لجنة مراجعة الدستور النائب سامي العسكري، القريب من المالكي، حصول اي تعديل على الدستور يسمح ل"البعث" بالعمل السياسي باسمه الحالي. وقال العسكري في تصريح الى "الحياة" إنه "لا توجد نية لتعديل او إلغاء الفقرة التي تحظر حزب البعث"، مشيرا الى انه "لا مشكلة في عودة البعثيين، الذين أجبروا على الانتماء ولم يرتكبوا جرائم ضد العراقيين، كأشخاص"
وكان رئيس الوزراء دعا إلى المصالحة مع حلفاء الرئيس السابق صدام حسين، مشترطاً أن يعودوا إلى الصف ويقلبوا ما وصفه ب "صفحة هذا الجزء المظلم من تاريخ العراق".
وتنص المادة السابعة من الدستور العراقي على "حظر كل كيانٍ او نهجٍ يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير أو التطهير الطائفي، او يحرّض أو يمهد أو يمجد او يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق".
يذكر ان الكتل السياسية العراقية عقدت لقاء تداوليا الأحد بحضور وزير الدولة لشؤون الحوار الوطني اكرم الحكيم وبرعاية معهد "ايبالمو" الايطالي ومعهد واشنطن للحوار الأميركي في قصر المؤتمرات ببغداد، تم خلاله البحث في المصالحة الوطنية. وأوضح الحكيم ان "اللقاء جاء ضمن سلسلة من اللقاءات بدأت منذ 2006 في اسطنبول وبيروت والبحر الميت واليوم في بغداد".