السماح للمهاجرين العراقيين بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات

محيط: اعلنت المفوضية العليا المستقلة لانتخابات مجالس المحافظات فى العراق الانتهاء من الاستعدادات لتسهيل عمل ادلاء المهاجرين العراقيين الموجودين في اقليم كردستان العراق باصواتهم.
وقال مسؤول المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في اربيل هندرين محمد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان عدد المسجلين المهاجرين وصل الى 13 الف ناخب وهم يرغبون في المشاركة في عملية التصويت بحسب آخر احصائية اعتمدت على الاسماء المسجلة في المفوضية باربيل.
واكد محمد توفر الشروط الامنية والنقل من قبل الامم المتحدة والدوائر التابعة لحكومة اقليم كردستان مضيفا ان عدد المحطات الانتخابية للمهاجرين العراقيين الموجودين في اربيل 41 محطة قريبة من سكنهم لتسهيل عملية مشاركتهم في الانتخاب.
وذكر مدير مكتب السليمانية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات طاهر محمد امين انه "يدلي 1765 ناخبا وناخبة من المهجرين والمهاجرين من وسط وجنوب العراق في انتخابات مجالس المحافظات يوم 31 يناير موزعين على 13 مركزا انتخابيا وهيأ مكتب السليمانية جميع المستلزمات لذلك اليوم".
وأعلن مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في دهوك أن أكثر من 32 ألف نازح ستتاح لهم امكانية المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات في دهوك.
واوضح مسؤول مكتب مفوضية الانتخابات في دهوك بيار الدوسكي أن "29 مركزا انتخابيا ستفتتح في عموم محافظة دهوك ويحق ل32275 من النازحين القاطنين في دهوك التصويت في الانتخابات وان ما نسبته 90 في المئة من النازحين هم من أهالي محافظة نينوى".
ووافق مجلس النواب العراقي على قانون انتخابات مجالس المحافظات واجرائها باستثناء محافظات اقليم كردستان الثلاث وكركوك في نهاية يناير 2009 ويضم اقليم كردستان محافظات اربيل والسليمانية ودهوك فيما ستؤجل انتخابات مجالس محافظة كركوك وفق مقترحات لجان برلمانية.
يذكر أن المقترحات الجديدة لممثل السكرتير العام للامم المتحدة في العراق استيفان دي ميستورا بشأن حل الخلافات حول قانون انتخابات مجالس المحافظات نصت على اجراء الانتخابات في كركوك وستقسم السلطة الادارية والوظائف العامة بشكل عادل بين مكوناتها القومية.
واضاف مقترح ميستورا انه ستشكل لجنة تتكون من ممثلين عن جميع المكونات الرئيسية في المحافظة لتقديم تقرير للبرلمان العراقي بشأن آلية تقاسم السلطة وتحديد التجاوزات الحاصلة فيها قبل وبعد ابريل 2003.
وستتم مراجعة تدقيق جميع السجلات المتعلقة بالوضع السكاني بما فيها سجل الناخبين وتشير المقترحات الى أنه على اللجنة تقديم تقريرها في موعد لا يتجاوز ال31 من شهر مارس 2009.