محاكمة 50 مسئول في عهد صدام بتهمة التطهير العرقي

محيط: احالت المحكمة الجنائية العراقية العليا عدة شخصيات بارزة من القادة والجنرالات والمسؤولين العسكريين والسياسيين في عهد الرئيس الراحل صدام حسين إلى هيئة الادعاء العام أمام محكمة الجنايات الاولى بدعوة غير موجزة بتهم جديدة من بينها التطهير العرقي.
ومن أبرز هذه الشخصيات علي حسن المجيد عضو مجلس قيادة الثورة ومسؤول تنظيمات الشمال لحزب البعث سابقا، وعضو مجلس القيادة الثورية نائب رئيس مجلس الوزراء طارق عزيز عيسى، ومدير منظومة استخبارات المنطقة الشمالية والشرقية فرحان مطلك، ورئيس ديوان الرئاسة السابق أحمد حسن السامرائي ومحافظو كركوك الذين شغلوا مناصبهم بين عامي 1991 - 2002 وهم: هاشم حسين المجيد ومحمد فيزي الهزاع، واياد فتيح الراوي وقيس عبد الرزاق جواد وكلاهما من القادة العسكريين، بالاضافة إلى عدد من أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث المنحل.
وأوضح محضر قضية التطهير العرقي المرفق في أوراق المحكمة ، أنه منذ استلام حزب البعث للسلطة عام 1968 وضعت مسألة تعريب وتهجير وترحيل العوائل الكردية والتركمانية من الامور الهامة لغرض تغيير الطبيعة السكانية لمحافظتي كركوك وديالى.
وأكد المحضر أن السلطة اعتمدت منهج ترحيل العوائل الكردية والتركمانية إلى محافظات الوسط والجنوب كممارسات لاسلوب التطهير العرقي في تلك المناطق ضمن سياسة النظام السابق في استخدام اساليب غير قانونية وغير مبررة.
ولفتت لائحة الإتهام بعد ان شرحها المحامي بديع عارف إلى ان هذه السياسة مارسها النظام السابق من أول أيام توليه السلطة، كما أنها اتبعت اجراءاتها العملية لتطبيق سياستها، حيث قامت بتوزيع قطع أراض سكنية كبديل لبيوتهم بحيث لا تتجاوز اثنتان ولا يجتمع أكثر من بضع عوائل في المنطقة الواحدة وتم توزيعهم في مختلف مناطق العراق بغية تغيير قوميتهم ولغتهم وهويتهم.
كما أصدر النظام قرارات عديدة لتضييق الخناق عليهم منها: منع دوائر التسجيل العقاري من تسجيل أي عقار في محافظة كركوك باسم الاكراد أو التركمان إلا بموافقة محافظ كركوك ومنعهم من عضوية غرف التجارة ومن تشييد الابنية وعدم تعيينهم في الوظائف المهمة وغير المهمة وإحالة الموجودين في الوظائف على التقاعد والحيلولة دون وصول المعونات المالية إلى الفقراء والمتعففين من الاكراد والتركمان.
كما قررت المحكمة من جهة أخرى إحالة 16 شخصية سياسية وعسكرية إلى محكمة الجنايات العراقية الاولى وذلك بتجريمهم بقضايا ضد الانسانية وهي قضية إسقاط الجنسية وتسفير الكرد الفيليين ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة.
ومن أبرز الشخصيات العسكرية والسياسية التي اسندت لها جرائم ضد الانسانية مدير الاستخبارات العسكرية صابر عبد العزيز الدوري ومدير عام جهاز المخابرات سبعاوي ابراهيم محمد ومدير عام السياحة/ المخابرات اياد شهاب الدوري ووزير الداخلية الاسبق سعدون شاكر العبيدي، بالاضافة إلى سعد سلطان المرافق الشخصي لصدام حسين.
وأحالت محكمة الجنايات العراقية العليا إلى هيئة الادعاء العام أمام محكمة الجنايات الثانية الاوراق التحقيقية الخاصة بالمتهمين والموقوفين (وعددهم 25) في قضايا تصفية الاحزاب الدينية وعلى رأسهم علي حسن المجيد وطارق عزيز.
وبحسب محضر قضية حزب الدعوة الاسلامي والاحزاب الدينية فإن حزب صدام استخدم وسائل قهرية ليزيد من نسبة سيطرته، حيث اعتمدت القيادة المتمثلة بالمتهمين المحالين على اصدار قرارات الاعدام للمنتمين إلى حزب الدعوة الاسلامي ومصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة، ومحاصرة التنظيم.
وشملت إعدامات النظام السابق حسب ما ذكره المحضر، أهالي البصرة لمعارضتهم النظام كما حدث للشيخ (عارف البصري) وشملت أيضا أهالي النجف حيث تم اعدام المرجع الديني (محمد باقر الصدر) ومؤيديه، كما شملت اهالي كربلاء بإعدام آل طعمة بالتيزاب المركز وجماعتهم من حزب الدعوة، كما شملت أيضا بغداد بإعدام مؤيدي حزب الدعوة من بيت المبرق والشيخ العاصي والشيخ عبد العزيز البدري.