محيط : قررت المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم الأحد فتح ملف خاص بمتهمي القصف الكيمياوي لمدينة حلبجة والبدء بجلساتها نهاية الشهر المقبل. ونقلت وكالة أصوات العراق عن جنار سعد عبدالله وزيرة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة اقليم كردستان "المحكمة تستدعي الاشخاص المتورطين في الجريمة، الى جانب الشركات والحكومات التي زودت العراق بالاسلحة المحظورة في تلك الفترة لتتم محاسبتها". وأوضحت الوزيرة أن حكومة اقليم كردستان طلبت من الاممالمتحدة احضار ممثلي حكومات هولندا والمانيا وكندا والهند لجلسات المحكمة بعد التأكد من الحصول على وثائق وادلة تثبت تورط تلك الدول في بيع الاسلحة المحظورة للنظام العراقي. وتعرضت مدينة حلبجة إلى قصف كيمياوي من قبل النظام العراقي السابق عام 1988 وأسفر عن مقتل خمسة آلاف كردي، حسب الاحصائيات الكردية.