كردستان العراق تخفض سقف المطالب الكردية في كركوك

بغداد: خفضت حكومة إقليم كردستان العراق سقف المطالب الكردية في كركوك، معربة عن استعدادها للمشاركة في السلطة مع أطراف أخرى، وعدم حصر تسوية الخلافات بين مكوناتها الأثنية بالاستفتاء العام الذي تنص عليه المادة 140 من الدستور.
ونقلت صحيفة "الحياة " اللندنية عن رئيس حكومة الاقليم نجيرفان بارزاني قوله، خلال مؤتمر صحافي في دبي أمس الثلاثاء:" إن الأكراد مستعدون لمشاركة العرب السلطة في كركوك"، مشيراً إلى ان حكومته ستقدم اقتراحات جديدة لبغداد خلال الأسبوعين المقبلين لتسوية الخلافات في قانون النفط.
وأكد بارزاني سعي الأكراد الى تسوية في كركوك، وليس بالضرورة أن يتحقق ذلك عن طريق الاستفتاءات المقترحة حتى الآن. واضاف:" نحن الأكراد في كركوك مستعدون للمشاركة في السلطة، ونحض العرب على التوصل الى حل وقد طلبنا من الأمم المتحدة أن تشارك (في ايجاده) من الناحية الفنية لأن الوضع معقد".
ويعد هذا أول إعلان لتغييرالأكراد موقفهم من قضية كركوك، إذ كانوا يصرون على التطبيق الحرفي للمادة 140 من الدستور التي تنص على تسوية هذه القضية على مراحل، تبدأ بإعادة الأكراد الذين هجروا منها في السبعينات والثمانينات، وتعويض العائلات العربية التي استوطنت هناك بتشجيع من النظام السابق وإعادتها الى مدنها الاصلية، ثم اجراء احصاء سكاني قبل استفتاء عام يخيّر الأهالي بين الانضمام الى اقليم كردستان أو البقاء تحت رعاية السلطة المركزية.
وتضم كركوك تنويعات عرقية ودينية ومذهبية مختلفة، ويقدر خبراء ان عدد سكانها من الأكراد والعرب والتركمان متساو اليوم، بنسبة 30 في المئة لكل قومية. ويتهم العرب والتركمان السلطات الكردية بمحاولة "تكريد" المدينة الغنية بالنفط.
وكان برلمان اقليم كردستان صادق في ديسمبر/ كانون الاول الماضي على اقتراح لبعثة الأمم المتحدة في العراق بتأجيل الاستفتاء على مصير كركوك ستة أشهر، بعد انقضاء المهلة التي حددتها المادة الدستورية 140 لكن نسبة كبيرة من اعضاء البرلمان العراقي اعتبرت التأجيل غير دستوري، وان المادة المذكورة فقدت قيمتها عملياً، خصوصاً أن اقرارها تم في ظروف معقدة مر بها العراق منحت الأكراد فرصة الضغط لتحقيق مصالحهم.