القضاء الياباني يقر عدم دستورية المشاركة في حرب العراق

طوكيو: دعا محامون يابانيون الحكومة إلى قبول قرار المحكمة العليا القاضي بعدم دستورية عمليات القوات اليابانية في العراق، مطالبين بإعادتها إلى البلاد.
وذكر موقع قناة "العالم" الأخباري إن الدعاوي رفعت ضد هذه العمليات في إحدى عشرة محكمة وطنية، ويعتبر القرار هو الأول الذي اتخذته المحكمة منذ إرسال هذه القوات إلى العراق.
وبدأ أكثر من 800 محام ياباني تحركًا جديدًا لإجبار الحكومة على سحب قواتها الجوية من العراق تماشيًا مع قرار محكمة "ناغويا" العليا، الذي اعتبر إن تواجد الجيش الياباني هناك ينتهك الدستور.
وقالت لجنة المحامين في مؤتمر صحفي في نقابة المحامين بطوكيو إنهم يريدون توعية الرأي العام في هذه القضية وحث البرلمان على وضع حد لها. ووصف متحدثون حضروا جلسة المحامين قرار المحكمة بانه تاريخي ويمثل نقطة انعطاف لمصلحة السلام العالمي.
كما أشاروا إلى حيثية القرار بأن نقل جنود مسلحين في القوات المتعددة على طائرات يابانية هو فعل مكمل لاستخدام القوة وعنصر هام من الأعمال القتالية، وهذا يخالف البند التاسع من الدستور الياباني الذي يرفض الحرب لتسوية النزاعات الدولية.
يذكر إن الدستور الياباني الذي وضع بعد الحرب العالمية الثانية، يحظر استخدام القوة في تسوية النزاعات الدولية. وفسر ذلك على انه يعني إن اليابان لا يمكنها أن تخوض سوى حروب دفاعية ولا يمكنها القتال لصالح حلفائها في الحروب خارج البلاد. إلا أن اليابان، الحليفة القوية للولايات المتحدة، أرسلت سفنا تابعة للبحرية إلى المحيط الهندي في مهمة إعادة التزود بالوقود لدعم القوات العسكرية التي تقاتل في أفغانستان منذ عام 2001.
كما نشرت اليابان على مدى عامين ونصف العام وحتى يوليو/ تموز 2006، قوات برية في جنوب العراق للمساعدة في إعادة الإعمار، وذلك في أول عملية من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية.