آبي يجدد دعوته لتعديل دستور اليابان

دعا شينزو آبى رئيس الوزراء اليابانى الخميس مجدداً إلى تعديل دستور بلاده الذي يتم العمل به منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية؛ قائلاً إن اليابان لم يعد بوسعها القيام بإجراء تغيرات رئيسية فى نظامها الإدارى أو فى العلاقات بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية.
ونقلت مصادر صحفية عن آبى قوله فى بيان أصدره بمناسبة ذكرى مرور ستين عاماً على دخول دستوربلاده حيز التطبيق، إن الإطار الأساسى للسياسات الخارجية و الأمنية وفقا للدستور الحالي الذى كتب قبل ستين عاما لم يطرأ عليه أى تعديل وأن بلاده باتت فى حاجة إلى إعادة النظر فى دستورها.
وقال رئيس الوزراء اليابانى- فى بيانه الذي صدر وهو مازال غائبا عن طوكيو التى يعود إليها فى وقت لاحق الخميس فى ختام جولته للولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط- إن المجتمع الياباني قد واجه العديد من التغيرات الرئيسية التى لم يكن من الممكن تصورها فى الوقت الذى جرى فيه إصدار الدستور- نظراً للعولمة الاقتصادية والتقدم فى العلوم والتكنولوجيا، وأن مراجعة جريئة للنظام اليابانى فى أعقاب الحرب و مناقشات موسعة للدستور من أجل الوصول إلى "يابان جديدة" سوف يهيئ الأجواء لطريق جديد يمهد لحقبة جديدة فى تاريخ البلاد.
وكان آبي قد تعهد بمراجعة الدستور بعد انتخابه رئيساً لوزراء البلاد العام الماضي.. معتبرا تلك القضية واحدة من أهم أولوياته، غير أن الصين وكوريا الجنوبية يعارضان ذلك خاصة وأنهما عانيا من الاحتلال العسكري الياباني في السابق.
جدير بالذكر أن الدستور الياباني- الذي صاغته سلطات الاحتلال الأمريكي لليابان عام 1947 بعد انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية- يجيز اللجوء إلى استخدام القوة لحل أي نزاع؛ فيما تحاول اليابان وبشكل ملحوظ تطوير دورها على الساحة العالمية في السنوات الأخيرة.