البحرين: مطالب بوقف التصعيد الأمني ضد الاحتجاجات الشعبية

المنامة: أعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء التصعيد المستمر الذي تنتهجه الجهات الأمنية في البحرين المتمثل في عنف ودموية القوات الخاصة في مواجهتها للإحتجاجات الشعبية المتصاعدة التي تعم القرى والمناطق البحرينية، مناهضةً لسياسة السلطة.
وأوصي المركز بوقف استخدام الأسلحة النارية بجميع أنواعها والكف عن استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين ، ووقف جلب واستخدام المرتزقة غير البحرينيين بأجندة طائفية في أجهزة الأمن المختلفة، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تقوم بالتحقيق في موضوع الاستخدام المفرط للقوة، والاستخدام غير القانوني للأجانب، وتقديم المسئولين عنه للمحاكمة.
كما طالب المركز بالتوقف من رمي رجال القوات الخاصة بزجاجات الملتوف والتقييد بطرق الاحتجاج السلمية، والبدء بعملية حوار فعلية مع قوى المجتمع لحل الأزمة التي تمر بها البلاد والتوقف عن اللجوء إلى الحلول الأمنية.
وتلقى مركز البحرين لحقوق الإنسان شكاوى عديدة من متضررين وضحايا لهذه السياسة كان آخرها تعرض الشاب حسن علي درويش (20 عامًا) إلى إصابات بالغة في قرية كرزكان يوم الإثنين الماضي الموافق 17 مايو 2010 جراء إطلاق القوات الخاصة للرصاص الحي "الشوزن Shotgun " عليه عندما كان يغادر منزل جدته متجهاً إلى منزله. وكانت قرية كرزكان قد شهدت تظاهرة احتجاجية أدت إلى تدخل القوات الخاصة التي استخدمت الرصاص الحي لتفريق المحتجين.
وتسبب حادث إطلاق النار الذي تعرض له الشاب إلى ثقب في الرئة أدى إلى تعرضه لنزيف داخلي. ولم تستخرج الشظايا ال 12 التي تعرض لها بعد. هذا ونشرت الصحف المحلية خبرًا يفيد بأمر النيابة حبس المتهم لمدة 30 يوم على ذمة التحقيق.
كما تعرض شابين من قرية المالكية إلى إصابات جراء إطلاق للرصاص الحي "الشوزن Shotgun " عليهم يوم الثلاثاء الموافق 13 ابريل 2010 عندما كان الشابان عبد الله حسن (18 عاماً) وصادق علي عبدالله (18 عاماً) يهمان بالمشي إلى الخباز الكائن في نفس القرية وتفاجئا بإطلاق رصاص الشوزن عليهم الأمر الذي أدى إلى حدوث إصابات متفرقة في جسدي الشابين. حيث أصيب عبدالله حسن بشظايا الشوزن في يده ورجله وصدره بينما أصيب صادق علي في رأسه وأجزاء أخرى من جسده. وحال لجوءهم إلى المستشفى تم الاتصال بقوات الأمن التي حضرت للمستشفى وأخضعت المصابين إلى التحقيق والمراقبة الأمنية ومن ثم إخراجهما عنوة من المستشفى إلى السجن ليواجها تهمة التجمهر.
وفي قضية أخرى تلقاها المركز تثبت إفراط القوات الخاصة في استخدام القوة في التعامل مع أبناء القرى البحرينية، تعرض طالبان من طلاب مدرسة الجابرية الصناعية وهما محمد عمار أحمد وسيد عباس حبيب (17 عاماً) للاعتقال بتاريخ 14 ابريل الماضي. وكانت الحافلة التي تقل طلاب المدرسة أثناء طريق العودة إلى قريتهم تمر بالقرب من تمركز القوات الخاصة المرابطة بقرية كرزكان تعج بأصوات التصفيق والغناء.الأمر الذي أغضب أفراد هذه القوات ودفعهم إلى إيقاف الحافلة وضرب كل من فيها واعتقال الطالبين سالفي الذكر دون أي مبرر قانوني.
تُحاصَر بعض القرى والمناطق البحرينية بقوات خاصة منذ عدة أشهر، وتتشكل هذه القوات والمليشيات المدنية التابعة لها من أفرادٍ أجانب تجلبهم الجهات الأمنية كقوات مرتزقة من بعض القبائل في سوريا والأردن واليمن أو من إقليم بلوشستان بباكستان. وتقوم هذه القوات بالإغارة على سكان القرى الشيعية والتنكيل بهم بشكل منتظم . حيث يتم اقتحام القرى واستخدام الرصاص الحي والمطاط والغاز المسيل للدموع، مما يؤدي لجرح المئات من الأشخاص من بينهم شيوخ ونساء وأطفال.
وتعرضت العديد من الممتلكات والمنازل والمساجد للإضرار. كما يتم استخدام قوات المرتزقة في منع وضرب الندوات السياسية، والاعتصامات والمسيرات السلمية. وتستخدم القوات الأمنية الخاصة ميليشيا مدنية مسلحة يرتدون في بعض الأحيان أقنعةً سوداء ويهاجمون القرى.
وينطبق وصف "مرتزقة" على هذه القوات الخاصة التي يتم انتقاءها بشكل منظم، ومن دولة معينة، بغرض الاستخدام الأمني والعسكري خارج الإطار الاعتيادي للأجهزة الأمنية والعسكرية في البلاد. ويمنح هؤلاء "المرتزقة" مزايا وظيفية ومادية لا يحصل عليها المواطنون الذين يعملون في نفس السلك وفي نفس الوظائف. فيحصلون على مساكن وتذاكر للسفر ويتم الزج بهم في خلافات سياسية ليسو طرفاً فيها، كما يتم تدريبهم بشكل خاص على الإغارة على القرى وإذلال قاطنيها.
كما استخدمت أصوات هؤلاء المرتزقة بعد منحهم الجنسية البحرينية بصورة فاعلة لتهميش المعارضة في الانتخابات النيابية لعام 2006 الأمر الذي يتوقع تكراره في الانتخابات القادمة.
ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن استهداف القرى الشيعية بشكل يومي منظم باستخدام قوات أجنبية من خلفية مذهبية سنية، يهدف إلى خلق فتنة بين أبناء البلاد من كلا المذهبين، وتعميق الخلافات والاحتقانات الطائفية. وهي السياسة التي جوبهت بالرفض التام من قبل مؤسسات المجتمع المدني، ومنظمات حقوق الإنسان في البحرين.
وتشهد غالبية قرى ومناطق البحرين توترات شعبية متصاعدة، ومواجهات شبه يومية مع أفراد القوات الخاصة.
وتتمثل مطالب المحتجين عادة في وقف التمييز الطائفي الممنهج ضد أبناء الطائفة الشيعية.