تمديد مهمة لجنة معنية بتطبيق مادة دستورية في كركوك

بغداد : أعلنت بعثة الامم المتحدة في العراق ان القادة العراقيين وحكومة اقليم كردستان توصلوا الى اتفاق يمدد لفترة ستة اشهر عمل لجنة مادة دستورية مثيرة للجدل تنص على اجراء استفتاء في كركوك.
ونقلت جريدة "الوطن" الكويتية عن بيان صادر عن البعثة " تم الاتفاق بين اعضاء مجلس الرئاسة وبموافقة رئيس حكومة العراق نوري المالكي ورئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني على الضرورة الملحة لبدء عملية من شأنها التسريع قي تنفيذ المادة 140 من الدستور".
وتنص هذه المادة على "تطبيع الاوضاع واجراء احصاء سكاني واستفتاء في كركوك واراض اخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها وذلك قبل 31 كانون الاول/ديسمبر 2007".
واكد البيان وجود "صعوبات فنية ولوجستية تحول دون اجراء الاستفتاء قبل 31 ديسمبر/ كانون الاول 2007" موضحا ان "الخطوة المثلى التالية تتمثل في بدء عملية تسهيل تنفيذ المادة في يناير/كانون الثاني 2008 وفي غضون ستة اشهر".
واعلن رئيس مجلس محافظة كركوك رزكار علي القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني اثر لقائه كبير مستشاري السفارة الامريكية في العراق ديفيد بيرس في كركوك قبل خمسة ايام "وجود عوائق كثيرة تحول دون تطبيق" المادة المذكورة.
ويطالب الاكراد بالحاق كركوك باقليم كردستان في حين يعارض التركمان والعرب ذلك. ويبلغ عدد سكان المدينة حوالى مليون نسمة هم خليط من التركمان والاكراد والعرب مع اقلية كلدواشورية.