شهاب : المعارضة استثمرت حادث مقتل خالد سعيد لتشويه سمعة مصر

القاهرة: قال مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس البرلمانية إن مقتل الشاب خالد سعيد، الذي تتهم اسرته عناصر من الشرطة بقتله، "خطأ فرديا" استثمرته المعارضة بهدف تشويه سمعة مصر، مشيرا الى ان بلاده رفضت التوقيع على بروتوكول مناهضة التعذيب لانه "ينتهك السيادة القانونية للدولة".
ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية عن شهاب قوله خلال لقائه بطلاب الفوج الثاني من الجامعات المصرية بالاسكندرية الاحد "ان ما يثار من انتقادات حول قضية مقتل الشاب خالد سعيد على يد عناصر من الشرطة، وتصوير الامر على انه ظاهرة عامة في البلاد امر مبالغ فيه"، مشيرا الى وجود بعض المنظمات الحقوقية التي تصور الامور امام الغرب على هذا النحو بغرض تشويه صورة مصر".
واضاف شهاب "ان هناك فرقا بين ان يكون التعذيب منهجا عاما للدولة وحدوث خطأ فردي"، وتابع قائلا: "والا اعتبرنا ان قتل مواطن امريكي ابيض لمواطن امريكي اسود ظاهرة عامة لشيوع العنصرية في الولايات المتحدة وهو امر بالطبع غير صحيح لانه مجرد حادث عارض".
واشار شهاب الى انه كما في كل دول العالم قد تحدث انتهاكات، لكن الفارق بين دولة واخرى هو اجراء تحقيقات حيادية ومحاسبة المخطئين من عدمه في حال ثبوت المسؤولية.
وقال: "هنا يتضح ما اذا كان الامر منهجا عاما للدولة او انه مجرد خطأ فردي.. في قضية خالد سعيد احال النائب العام المتهمين الى محاكمة جنائية اذن فالدولة لا تتستر على خطأ والامر ليس منهجا".
واضاف شهاب: "جاءتنا 165 توصية من المجلس الدولي لحقوق الانسان تبدي فيها الدول الاعضاء ملحوظات على ملفات مختلفة منها ما هو متعلق بالمرأة والطفل والحريات والطوارئ وغيرها، وافقنا على تنفيذ 140 منها ورفضنا باقي الملاحظات لتعلقها باشياء مخالفة للشريعة الاسلامية، منها توصية تخص طلب المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، ومنها توصية متعلقة بالسماح بزواج المثليين".
كما اكد شهاب رفض مصر التوقيع على بروتوكول التعذيب رغم ان مصر منضمة لاتفاقية منع التعذيب، مشيرا الى ان البروتوكول لا علاقة له بالاتفاقية وهو يعطي الحق لاي لجنة دولية في دخول مصر وتفتيش سجونها في اي وقت، وهو امر من الصعب الموافقة عليه كونه قد يحمل مساسا بالسيادة القانونية للدولة على أراضيها.
واثارت قضية مقتل خالد سعيد جدلا كبيرا في مصر، بعدما نفت الشرطة المصرية مسؤولية عناصرها عن مقتله، وقالت انه ابتلع لفافة تحتوي مواد مخدرة كانت بحوزته خشية ضبطها معه، وان عناصرها حاولت انقاذ الشاب لكنها فشلت، ودعم رواية وزارة الداخلية المصرية تقرير الطب الشرعي، لكن ضغوطا محلية ودولية اعادت فتح التحقيق في مقتل الشاب، واظهر تقرير الطب الشرعي الثاني ان الشاب تعرض للتعذيب، لكنه ارجع سبب الوفاة لابتلاعه اللفافة.
ووجه النائب العام تهمة استخدام العنف للشرطيين المتهمين ، وفرضت قضية مقتل الشاب خالد سعيد، نفسها على لقاء وزير الشؤون القانونية والمجالس البرلمانية المصري باعضاء برلمان الطلائع المصري الذي عقد السبت بالاسكندرية.