محاكمة عاجلة للشرطيين في قضية خالد

أمر النائب العام المصري عبد المجيد محمود اليوم السبت بإحالة شرطيين إلى محاكمة عاجلة محبوسين في قضية مقتل شاب في مدينة الإسكندرية الساحلية. وتقول منظمات لمراقبة حقوق الإنسان إن خالد سعيد (28 عاما) تعرض للضرب حتى الموت على أيدي الشرطيين خارج مقهى للإنترنت في السادس من يونيو حزيران.
وقال النائب العام المصري في بيان إنه قرر "إحالة المتهمين محمود صلاح... وعوض إسماعيل... إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات بتهمة القبض على المجني عليه خالد سعيد دون وجه حق وفي غير الأحوال التي تصرح بها القوانين."
وأضاف أن الشرطيين اتهما أيضا "باستعمال القسوة بالتعدي عليه بالضرب وتعذيبه بدنيا."
لكن النائب العام قال إن التحقيقات انتهت إلى "استبعاد جريمتي القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت."
وكان أكثر من تقرير للطب الشرعي أثبت وفاة سعيد بإسفكسيا الاختناق لابتلاعه لفافة تحتوي على مخدر البانجو خشية ضبطها معه خلال قيام الشرطيين بإلقاء القبض عليه.
وقال تقرير نهائي وضعته لجنة تكونت من ثلاثة أطباء شرعيين شكلها محمود بعد احتجاجات نشطاء إن إصابات لحقت بسعيد خلال ألقاء القبض عليه لكنها لم تكن السبب في موته.
وكان سعيد نشر على الإنترنت في وقت سابق تسجيل فيديو يظهر فيه شرطيان يتقاسمان مخدرات مصادرة في قسم الشرطة الذي يعمل فيه المتهمان.
وقال مصدر أمني إن صلاح وإسماعيل توجها لإلقاء القبض على سعيد دون إذن من النيابة العامة أو قاض كما يقضي القانون لكن قانون الطوواريء المعمول به منذ عام 1981 يخول الشرطة سلطة إلقاء القبض على المشتبه بهم.
ويطالب المعارضون والنشطاء بإنهاء حالة الطواريء.
واستغلت جماعات المعارضة الحادث في الدعوة الى إنهاء العمل بقانون الطواريء الذي يجيز اعتقال الأشخاص لفترات طويلة دون تقديمهم للمحاكمة.
وأثارت وفاة سعيد قلق الولايات المتحدة كما طالب الاتحاد الأوروبي بمحاكمة عادلة وشفافة للشرطيين.
وقال مصدر قضائي طلب ألا ينشر اسمه إن الشرطيين يواجهان الحكم عليهما بالحبس لمدة عام لكن بإمكان المحكمة تعديل الاتهامات الموجه إليهما خلال نظر الدعوى لينالا عقوبة اشد