احالة شرطيين لمحاكمة عاجلة في قضية مقتل شاب بمصر

أمر النائب العام المصري عبد المجيد محمود يوم السبت باحالة شرطيين محبوسين في قضية مقتل شاب في مدينة الاسكندرية الساحلية إلى محاكمة عاجلة .
وتقول منظمات لمراقبة حقوق الانسان ان خالد سعيد (28 عاما) تعرض للضرب حتى الموت على أيدي الشرطيين خارج مقهى للانترنت في السادس من يونيو حزيران.
وقال النائب العام المصري في بيان انه قرر "احالة المتهمين محمود صلاح... وعوض اسماعيل... الى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات بتهمة القبض على المجني عليه خالد سعيد دون وجه حق وفي غير الاحوال التي تصرح بها القوانين."
وأضاف أن الشرطيين اتهما أيضا "باستعمال القسوة بالتعدي عليه بالضرب وتعذيبه بدنيا."
لكن النائب العام قال ان التحقيقات انتهت الى "استبعاد جريمتي القتل العمد والضرب المفضي الى الموت."
وكان أكثر من تقرير للطب الشرعي أثبت وفاة سعيد باسفكسيا الاختناق لابتلاعه لفافة تحتوي على مخدر البانجو خشية ضبطها معه خلال قيام الشرطيين بالقاء القبض عليه.
وقال تقرير نهائي وضعته لجنة تكونت من ثلاثة أطباء شرعيين شكلها محمود بعد احتجاجات نشطاء ان اصابات لحقت بسعيد خلال ألقاء القبض عليه لكنها لم تكن السبب في موته.
وكان سعيد نشر على الانترنت في وقت سابق تسجيل فيديو يظهر فيه شرطيان يتقاسمان مخدرات مصادرة في قسم الشرطة الذي يعمل فيه المتهمان.
وقال مصدر أمني ان صلاح واسماعيل توجها لالقاء القبض على سعيد دون اذن من النيابة العامة أو قاض كما يقضي القانون لكن قانون الطواريء المعمول به منذ عام 1981 يخول الشرطة سلطة القاء القبض على المشتبه بهم.
ويطالب المعارضون والنشطاء بانهاء حالة الطواريء.
واستغلت جماعات المعارضة الحادث في الدعوة الى انهاء العمل بقانون الطواريء الذي يجيز اعتقال الاشخاص لفترات طويلة دون تقديمهم للمحاكمة.
وأثارت وفاة سعيد قلق الولايات المتحدة كما طالب الاتحاد الاوروبي بمحاكمة عادلة وشفافة للشرطيين.
وقال مصدر قضائي طلب ألا ينشر اسمه ان الشرطيين يواجهان الحكم عليهما بالحبس لمدة عام لكن بامكان المحكمة تعديل الاتهامات الموجه اليهما خلال نظر الدعوى لينالا عقوبة اشد