القدومي يهاجم عباس ويتهمه بشراء قادة "فتح" بالمال فارق القدومى الدوحة : فتح فارق القدومي رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية النار مجددا على الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، واتهمه بأنه اشترى قادة حركة "فتح" بالمال وأنه يحمل أجندة إسرائيلية أمريكية. ونقلت جريدة "الشرق" القطرية عن القدومي قوله في محاضرة جاءت بدعوة من لجنة الندوات العلمية بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر "في الوقت الذي يقوم فيه الاحتلال الاسرائيلي بتدمير الاقتصاد الفلسطيني وتحطيم البنية التحتية، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي، وتوسيع وبناء المزيد من المستوطنات، تقبع السلطة في كانتون رام الله ، لا تحرك ساكناً وتمنع المواطنين من المقاومة". وأضاف" بل تزج بهم في السجون والمعتقلات، وكأنها راضية مستكينة لهذا الواقع المرير، إن لم تكن تساهم في عمليات القهر، فضلا عن التصريحات المتكرر لأولئك المسئولين التي تدعو إلى معارضة ومهاجمة الانتفاضة والمقاومة، والرفض المطلق لأي عمل عسكري يستهدف مواقع المحتل في الأراضي الفلسطينية بدون خجل أو حياء". وقال "الأنكى من ذلك تسخير قوات الشرطة الفلسطينية وقوات الأمن والمخابرات في أراضي الحكم الذاتي لخدمة وحماية أمن اسرائيل والمستوطنين، وحصر مهامها في مراقبة تحركات المواطنين وزجهم في معتقلات السلطة للحد من نشاطاتهم ومعارضتهم لسوء الإدارة والفساد المستشري". ومضى القدومي في حديثه بالقول "أبو مازن اشترى قادة فتح بالمال وأنه يحمل اجندة اسرائيلية امريكية، وأن فتح أقصت نفسها عن الكثير من المبادئ والمرجعيات الاساسية". وأضاف القدومي الذي ركز على أنه يتحدث بصفته أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، انه غير معترف بالمؤتمر العام السادس للحركة الذي عقد في ظل الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم، كما قال، "إن كانتون رام الله برئاسة أبومازن (محمود عباس)، لا يعود في قراراته إلى المرجعيات الفلسطينية". اجتماع هام وكشف القدومي عن وجود خطط لعقد اجتماع في بيروت، لعدد من الشخصيات الفلسطينية، يهدف إلى بحث إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وأوضح القدومي" إن الاجتماع الذي سيعقد في بيروت، يهدف إلى إعادة العمل المؤسساتي لمنظمة التحرير الفلسطينية، واستئناف العمل بموجب الميثاق الوطني الفلسطيني" ، داعيا الرئيس محمود عباس، وسلطة رام الله إلى المشاركة في هذه الخطوة . حادثة سابقة وكان القدومي قد فجر مفاجأة مدوية في أغسطس/آب الماضي ، عندما اتهم الرئيس الفلسطيني والقيادي الفتحاوي محمد دحلان بمشاركة إسرائيل في التخطيط لاغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات. وقال إن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أودع لديه قبل وفاته محضرا لاجتماع سري جمع عباس ودحلان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون وضباط من الاستخبارات الأمريكية، وتم التخطيط فيه لاغتيال عرفات وقيادات أخرى من فصائل المقاومة الفلسطينية. وجاء في ذلك المحضر أن شارون قال لعباس ودحلان إنه يجب العمل على قتل كل القادة العسكريين والسياسيين لحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وكتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح. وأكد القدومي أن كل المعلومات الواردة في الوثيقة صحيحة، وأنه لم يتهم أحدا بالتورط في اغتيال عرفات بل اكتفى بعرض الوثيقة المذكورة، ودعا من يشك في صحة تلك المعلومات إلى أن يثبت عكس مضمون الوثيقة. وأضاف أنه حصل على الوثيقة في عام 2004، وتبين له لاحقا من خلال تصرفات الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمسؤول السابق في الأمن الوقائي محمد دحلان أن مضمون الوثيقة صحيح. وأشار القدومي إلى أنه كان يعتزم طرح الوثيقة خلال المؤتمر العام لحركة فتح في حال انعقاده في الخارج، لكنه اضطر إلى الكشف عنها عن طريق وسائل الإعلام عندما قرر عباس "بشكل انفرادي" عقد المؤتمر في الضفة الغربية في ظل الاحتلال الإسرائيلي. وبشأن تكذيب اللجنة المركزية لما جاء في تلك الوثيقة من خلال بيان صحفي، قال القدومي إن ذلك البيان كاذب ومضلل لأن معظم أعضاء اللجنة المركزية يوجدون في الخارج. وحسب القدومي فإن مضمون الوثيقة لا يهم حركة فتح وحدها بل كافة قيادات فصائل المقاومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن بعض قياداتها طالهم الاغتيال في وقت لاحق كما تم التخطيط له حسب ما جاء في الوثيقة. وأثار كشف تلك الوثيقة جدلا حادا في الساحة الفلسطينية، حيث أكدت مصادر داخل فتح ان كوادر الحركة داخل فلسطين وفي الاقاليم تتعامل بجدية مطلقة مع الاتهامات التي طرحها مؤخرا الرجل الثاني في الحركة فاروق القدومي بخصوص ضلوع قيادات من فتح باغتيال وتسميم الرئيس الراحل ياسر عرفات. بدوره، توعد عباس القدومي على كافة المستويات التنظيمية، ووصف عباس تصريحات القدومي ضده بأنها أكاذيب وزوبعات .