القاهرة : نظمت حركة "أطباء بلا حقوق " وقفة احتجاجية أمس الاحد علي سلالم دار الحكمة مطالبين بمنع تنفيذ قرار وزير الصحة المصرى بوقف تسجيل الدراسات العليا لتخصصات النساء والتوليد والأطفال لمدة 7 سنوات ورافعين لافتات تطالب وزير الصحة بإلغاء ما يسمي المجلس القومي الطبي والارتقاء بأجور الأطباء. وبحسب صحيفة " روز اليوسف " اليومية أكد د.رشوان شعبان المتحدث باسم الحركة أن مطالب الأطباء مشروعة وأن ما يسمي المجلس القومي الطبي لا يختلف مضمونه عن مشروع قانون التنمية المستدامة الذي سبق وأن رفضته الحركة والذي يشكل أعباء مالية علي الأطباء في الوقت الذي يطالب فيه الأطباء بزيادة أجورهم مستنكرًا تصريحات د.حمدي السيد نقيب الأطباء التي تدعم موقف وزير الصحة داعيًا النقابة للدفاع عن مصالح أعضائها وتحميل جهات عمل الأطباء تكلفة نفقات التدريب والارتقاء بالمستوي العلمي.