غزة : أظهر تقرير حديث للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن أن أجهزة الأمن التابعة لحركة حماس في قطاع غزة وتلك التابعة لحركة فتح في الضفة الغربية، تتنافس في ما بينها على انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. وبحسب شبكة "فلسطين اليوم" تناول التقرير الانتهاكات خلال يوليو/تموز الماضي، لافتاً إلى أن بعض هذه الانتهاكات يأتي كرد فعل من أجهزة إحدى السلطتين ضد الأخرى، وانه غالباً ما يطاول أنصار الفريقين. وبيّن أن هذه الانتهاكات تتراوح من الاعتقال التعسفي والتعذيب والمنع من السفر والفصل من الوظيفة. وأشار إلى تزايد حالات احتجاز الأشخاص من دون مراعاة أحكام القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية، والى استمرار إشكالية عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو المماطلة أو الالتفاف عليها في الضفة، وإحالة الحالات التي يصدر فيها قرارات بالإفراج على القضاء العسكري. وأكد وجود إشكالية في عدم تزويد الحكومة في غزة بدفاتر جوازات السفر من جانب وزارة الداخلية في رام الله، وظهور حالات مصادرة جوازات سفر في قطاع غزة. إلى ذلك قالت الهيئة إنها تنظر بخطورة بالغة إلى استمرار قيام الأجهزة الأمنية بانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين في شأن سلامتهم البدنية، معتبرة كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في غزة والضفة أعمالاً محظورة يجب تحريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالاً مُجرمة. على حد قولها.