القاهرة: كشفت تقارير إخبارية اليوم الأربعاء أن ممثلين عن جهاز المخابرات المصرية وأوساطا في حركة فتح أبلغوا ممثلي فصائل فلسطينية بأن الرئيس محمود عباس لا ينوي إجراء الانتخابات في 24 يناير/ كانون الثاني المقبل. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن مصادر فلسطينية لم تسمها إن ممثلي المخابرات المصرية والأوساط الفتحاوية أبلغتها أن عباس قصد من خلال إصدار المرسوم الرئاسي القاضي بإجراء الانتخابات في هذا الموعد ممارسة ضغوط على حركة "حماس" لتوافق على الورقة المصرية دون تعديل وأنه "ليس واردا لديه إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وحدها". ونقلت المصادر ذاتها عن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ، محمد دحلان ، قوله على هامش لقاء أجراه في عمان بديوان إحدى العائلات الأردنية إن عباس لا ينوي بالمطلق إجراء الانتخابات في 24 يناير/ كانون الثاني . وحسب المصادر، فإن أوساطًا في "فتح" "مارست ضغوطًا على عباس لعدم التفكير بشكل جدي في إجراء الانتخابات ، لاسيما في ظل انكشاف الموقف الفلسطيني الرسمي إثر القنبلة التي ألقتها وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في زيارتها للمنطقة مؤخرا والتي أعلنت فيها أن تجميد الاستيطان لم يعد شرطا لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل". إلى ذلك كشفت مصادر في "حماس" للصحيفة أن أطرافا فلسطينية مستقلة قامت مؤخرًا ببلورة صيغ توفيقية بين "حماس" والحكومة المصرية تتعلق بموقف الحركة من الورقة المصرية للمصالحة التي ترفض الحركة التوقيع عليها بصيغتها الحالية. وأشارت المصادر إلى أن إحدى هذه الصيغ تنص على إضافة ملحق للورقة المصرية يتضمن تحفظات "حماس" والفصائل الفلسطينية الأخرى. وقالت المصادر إن نقاط الخلاف بين "حماس" والمصريين بشأن الورقة أقل بكثير مما صورته التصريحات التي أطلقها بعض ممثلي الحركة، موضحة على سبيل المثال أنه لم تمسّ الورقة المصرية المقاومةَ كأحد خيارات الشعب الفلسطيني ، في نفس الوقت تطالب حركة "الجهاد الإسلامي" بتضمين ورقة المصالحة التأكيد على الثوابت الوطنية ، وهذا ما يمكن تضمينه في أي ملحق للمصالحة.