لندن: تشهد المحاكم البريطانية هذه الايام مواجهة قضائية بين محمد دحلان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفلسطينية ورئيس جهاز الامن الوقائي في قطاع غزة سابقا من جهة، وقناة "الجزيرة" الفضائية من جهة اخرى، بسبب رفع الاول دعوى تشهير ضد الفضائية القطرية. ويعود سبب الدعوى إلى استضافة "الجزيرة" للناشط الفلسطيني ابراهيم حمامي وتوجيهه ادعاءات لدحلان باستخدام المال للفوز في انتخابات المجلس التشريعي السابق، وهو ما نفاه دحلان بشدة. وذكرت صحيفة "القدس العربي" اللندنية أن الطرفين لجآ إلى أكبر شركات المحاماة في بريطانيا، الأمر الذي يعني أن التكاليف المالية ستكون باهظة للغاية، وقد تصل الى حوالى مليوني دولار على الاقل، في حال وصولها الى المحكمة، حيث من المتوقع ان تمتد المرافعات إلى أكثر من ثلاثة اسابيع يتم خلالها استدعاء شهود من قبل الجانبين لتوضيح وجهتي نظريهما، والإجابة على أسئلة المحامين من أجل إقناع المحلفين بصوابية موقف من يشهدون لصالحه. المحكمة لم تبدأ رسميا بعد، الا ان عدة جلسات استماع قد عقدت، كان آخرها يوم الجمعة الماضي، وحاول خلالها محامو دحلان رفض بعض التعديلات على القضية، وبعض الشهود الذين طرحهم الطرف الآخر. وذكرت "القدس العربي" اللندنية أن المفاجأة الابرز في هذه الجلسات جاءت من خلال اظهار محامي دحلان لايصال تحويل مبلغ مائة الف جنيه استرليني من حساب وزارة المالية الفلسطينية في رام الله لحساب مكتب المحاماة المدافع عن دحلان، إضافة إلى دفع دحلان مبلغا سابقا في حدود 125 الف جنيه استرليني، وهو ليس مجموع ما تم الزامه به من قبل المحكمة حتى هذه اللحظة، اي حوالى 310 آلاف جنيه استرليني بين تأمين واتعاب، اي ما يعادل نصف مليون دولار تقريبا. يذكر أن محطة تلفزيون "فلسطين" الرسمية الناطقة باسم السلطة انضمت إلى الحرب هذه بسبب موقف "الجزيرة" من تقرير جولدستون الخاص بجرائم إسرائيل في قطاع غزة، حيث تتهمها السلطة بتأليب الرأي العام الفلسطيني والعربي ضدها من خلال استضافة بعض الشخصيات المعارضة للسلطة، ومن حركة "حماس" على وجه الخصوص لإدانة طلب السلطة تاجيل مناقشة التقرير . التلفزيون الفلسطيني، وطوال اليومين الماضيين، طالب أنصار السلطة بالتوجه الى مقر مكتب قناة "الجزيرة" في رام الله للاحتجاج على موقفها المذكور. وظل يردد هذه المطالبة على الشريط الاخباري طوال يوم امس.