رام الله: أعلن مسئول فلسطيني الاثنين أن حركة "فتح" وافقت على الوثيقة المصرية الجديدة التي قدمتها مصر للمصالحة الفلسطينية. ونقل راديو "سوا" الأمريكي عن المسئول الذي رفض الكشف عن اسمه أن حركة "فتح" قررت إيفاد عضو لجنتها المركزية عزام الأحمد وهو ممثل فتح في الحوار مع حماس إلى القاهرة خلال الساعات ال48 القادمة لتسليم القيادة المصرية الموافقة خطيا. وكان مسئول فلسطيني أعلن في وقت سابق أن مصر أمهلت حركة "حماس" 48 ساعة لتقديم ردها النهائي على الوثيقة المصرية للمصالحة الفلسطينية اثر طلب الحركة تأجيل التوقيع عليها. وقد تعهدت "حماس" بدراسة الورقة بعدما كانت طلبت تأجيل الموعد المقرر في ال25 من هذا الشهر لتوقيع اتفاق المصالحة بسبب تداعيات موافقة السلطة الفلسطينية على تأجيل التصويت على تقرير جولدستون الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب أثناء الحرب في غزة نهاية العام الماضي. ولم يكشف الطرف المصري عن تفاصيل الاقتراح إلا أن المسئول في فتح عزام الأحمد قال الإثنين إن مصر دعت إلى تقديم توقيع اتفاق المصالحة بين "حماس" و"فتح" إلى ال15 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على أن توقعه الفصائل الأخرى بحلول العشرين من الشهر. وأرجئ الاحتفال بالتوقيع إلى موعد يتم الإتفاق عليه فيما بعد. وعن هذه الوثيقة أوضح الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، أن مصر سعت من خلالِها لعدمِ هدر كلِ الجهود التي بُذلت في إطار المصالحة الفلسطينية وأن المطلوب هو توقيع كلِ الفصائل الفلسطينية عليها قبل ال25 من الشهر الجاري. وذكر موقع "أخبار مصر" إن الوثيقة تعد مشروعا متكاملا للمصالحة الوطنية يقدم حلولا لكافة القضايا بما فيها تحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية. وفى حال عدم التوصل لاتفاق مصالحة، ومدى إمكانية ممارسة السلطة الفلسطينية حقها القانوي فى تحديد موعد الانتخابات بمرسوم رئاسي، أكد صبري صيدم عضو المجلس الثوري لحركة فتح أنه من الواجب أن يلتزم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بإصدار مرسوم رئاسي قبل ثلاثة أشهر من انتهاء ولايته الدستورية لتحديد موعد الانتخابات واللجنة المركزية لفتح اقرت اصدار هذا المرسوم. وأوضح صيدم- فى تصريحات خاصة للتليفزيون المصري- أن الرئيس عباس سيتوجه فى 25 أكتوبر/ تشرين الأول نحو إصدار هذا المرسوم لحسم موعد الانتخابات، مشيراً إلى أن هذا الموعد سيتقاطع تماماً مع الرؤية المصرية التي حددتها الورقة المعدلة.