لاجوس: قالت منظمة "هيومان رايتس وتش" الحقوقية الثلاثاء إن الفساد المؤسسي بين أفراد قوة الشرطة النيجيرية يعزز من انتهاكات حقوق الإنسان ويقوض حكم القانون. وجاء في تقرير المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها والذي يحمل أسم "الجميع يشاركون في اللعبة: الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان من جانب الشرطة النيجيرية" إن الافلات من العقاب والافتقار للإرادة السياسية لإصلاح المشاكل سمح لرجال الشرطة ابتزاز المواطنين العاديين للحصول على أموال. وقال كورنى دوفكا الباحث البارز في شئون غرب أفريقيا بالمنظمة، نظام الشرطة الجيد يمثل الأساس لحكم القانون والأمن العام. وأضاف: "فشلت السلطات النيجيرية منذ وقت طويل في مواجهة الرشاوي والابتزاز وعمليات الاختلاس التى تهدد الحقوق الرئيسية لكل مواطني نيجيريا". واستنادا لشهادات 145 ضحية وشهود عيان على فساد الشرطة، قال التقرير إن الشرطة المسلحة تقوم بالقبض على من يرفضون دفع الرشاوي بصورة تعسفيه كما يجرى احتجازهم بصورة غير قانونية. وذكرت المنظمة أن الأدلة تشير إلى أن بعض رجال الشرطة يقومون بضرب وانتهاك وحتى قتل الأشخاص الذين يرفضون دفع الرشوة. وأضافت المنظمة: "نتيجة ذلك هي أن المواطنين فقدوا الثقة في الشرطة لديهم".