الأمم المتحدة ترفض معاملة سوريا للأكراد

دمشق: قال مسؤول رفيع للامم المتحدة في مجال حقوق الانسان الثلاثاء ان حرمان الاقلية الكردية في سوريا من حقوق المواطنة امر غير مقبول وانه يجب على الحكومة ان تحسن معاملتهم لتساعد في بناء وفاق وطني.
وفي زيارة نادرة لسوريا اصدر المقرر الخاص للامم المتحدة اوليفييه دي شوتر تقريرا عن اوضاع حقوق الانسان في بلد تطبق فيه حالة الطوارئ منذ تولي حزب البعث الحكم عام 1963.
ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن التقرير قوله: "انه يجب على السلطات ان تفعل المزيد من اجل ضحايا الجفاف الذي افقر كثيرا من انحاء شرق البلاد".
ويسكن هذه المنطقة مزيج من العرب والاكراد ومنهم 300 الف كردي بلا جنسية من جراء تعداد قديم حرمهم من الجنسية السورية.
وقال شوتر للصحفيين في دمشق "انهم لا يستطيعون السفر الى الخارج ، وليس بامكانهم تولي وظائف عامة ويعانون من الظلم في فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم" ، مضيفا "هذا امر غير مقبول".
وكان بعض الساسة الاكراد الذين اثاروا مسألة الجنسية قد حكم عليهم بالسجن مددا طويلة.
ولم يتسن على الفور محادثة احد من المسؤولين السوريين لسؤاله التعقيب. وكان المسؤولون وعدوا في السابق بدراسة المشكلة قائلين انه لا يوجد تحامل على الاكراد.
ويعاني شرق البلاد موطن معظم الاكراد الذين يؤلفون 10-15 في المئة من السكان من الجفاف منذ عام 2005. وقال تقرير شوتر "ان 800 الف نسمة في المنطقة تضرروا بشدة من الجفاف ويعيشون في فقر مدقع".
وقال شوتر انهم يجب ان يلقوا مستوى من المساندة اكبر كثيرا مما تقدمه الآن الحكومة السورية. واضاف "ان صغار المزارعين والرعاة فقدوا 80-85 في المائة من ماشيتهم منذ عام 2005".
وفر ما يصل الى 50 الف اسرة من المنطقة الشرقية بسبب الجفاف الذي تفاقم بسبب حفر الآبار غير المشروع الذي استنزف المياه الجوفية.
واعتبر التقرير ان على الدولة واجب مساعدتهم بموجب المبادئ الارشادية للامم المتحدة الخاصة بالنازحين.