خبراء يطالبون بضريبة على المعاملات المالية الدولية لمواجهة الجوع

طالب خبراء فى مجال حقوق الإنسان والقضايا المالية والاقتصادية الاثنين بفرض ضريبة جديدة على المعاملات المالية الدولية يطلق عليها ضريبة مالية دولية لمواجهة قضايا الفقر والجوع فى العالم.
ويرى الخبراء أن هذه الضريبة الجديدة سوف توفر مصادر مالية تقدر بنحو 48 مليار دولار يمكن الإنفاق منها على مشاريع ضخمة تعوض الخسائر المترتبة على الأزمة المالية الحالية.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة للحق فى الطعام أوليفيه دى شوتر إن هذه الضريبة من شأنها أن تقلل من حجم المضاربات فى السلع الغذائية حيث ينظر إليها فى النظام الرأسمالى كعامل أساسى فى رفع أسعار السلع.
ومن جنيف صدر نداء لتبنى هذه السياسة كوسيلة ناجعة لمحاربة الجوع وخفض أسعار السلع الغذائية وقالت خبيرة الأمم المتحدة المعنية بالفقر المدقع مجدالينا سيبوليفيدا إن هذه الضريبة الجديدة يجب أن توجه لمحاربة الفقر وسد الفجوة المتسعة بين الأغنياء والفقراء.
ومن المعروف أن زيادة معدلات الضرائب والتوجه إلى فرض ضرائب جديدة فى محاربة الأزمات المالية سياسة معتمدة لدى النظام الرأسمالى الأوروبى خاصة وتواجه انتقادات شديدة حاليا من الطبقات الفقيرة ففى كثير من الأوقات تؤدى هذه السياسة إلى زيادة الفقراء مع زيادة فى أعداد الأثرياء إلى درجة غير مقبولة.