الفقر في مصر

كشف تقرير لمركز المعلومات برئاسة الوزراء أن الأسرة المصرية تنفق 44.9% من إجمالي إنفاقها على الطعام سنويا، وأن الطعام يأتي في المرتبة الأولى من حجم إنفاق الأسرة المصرية،
فيما يتوقع خبراء اقتصاد أن يتضاعف هذا الرقم في السنوات المقبلة، خصوصا في الأسر الفقيرة والمتوسطة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية المصرية والذي بلغ نسب غير معقولة تتراوح بين 100 % و250% خصوصا أسعار الزيوت والدقيق. كما أكد تقرير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة وجود 48 مليون مصري فقير يعيشون في 1,109 مناطق عشوائية. ووصف التقرير هؤلاء الفقراء بأنهم جوعي ومرضي.. من ناحية اخري اشار تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن خريطة الفقر في مصر، كشف عن أن هناك قرابة عشرة ملايين مواطن يسكنون في ألف قرية مصرية تعتبر هي الأفقر في البلاد. يأتي ذلك في الوقت الذي أفاد فيه تقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية لعام 2007 أن 14 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر، بينهم أربعة ملايين لا يجدون قوت يومهم، لتبقي مصر في المركز 111 بين دول العالم الأكثر فقرًا. كما أن نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر عند مستوي إنفاق دولار واحد في اليوم تبلغ 3.1%، بينما تبلغ نسبة مستوي إنفاق دولارين في اليوم 43.9%.
إن نسبة الفقر في مصر نسبة لا يستهان بها. ولقد زادت تكلفة المعيشة بسبب السياسة الرئيسية التي تم إتباعها، مثل إلغاء الدعم، وتخفيض قيمة الجنيه، والزيادة في أسعار الطاقة والنقل والسلع التي كان ينتجها القطاع العام، وزيادة الضرائب غير المباشرة وتوسيع قاعدتها. وأصبح الدعم قاصرا على السلع أو الخدمات الاستهلاكية الأساسية، مثل المواد الغذائية الأساسية والنقل. وهذا أدى لحدوث زيادة في سعر السلع المستوردة، بما في ذلك البنود الغذائية الأساسية مثل القمح والدقيق، بالإضافة إلى أسعار السلع الرأسمالية والوسيطة المستوردة. وأدى ذلك بالمقابل لزيادة تكاليف الإنتاج للسلع التي يتم إنتاجها محليا والمستوى العام للأسعار، ومن ثم تكلفة المعيشة. مما اثر سلبا ايضا علي توفير فرص التوظيف. وطالما أن الفقراء هم الأقل من حيث التعليم، وليس لديهم اتصالات اجتماعية مؤثرة، فقد تكون فرص حصولهم على وظائف معدومة نسبيا حينما يتجه سوق العمل للانكماش.
ان برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي كان له أثار سلبية على الفقراء، وهي المسألة التي اعترف بها كل من صندوق النقد والبنك الدوليين. بالرغم من التحسن الذي طرأ على المؤشرات النقدية والمالية، إلا أن تحسن هذه المؤشرات لم يواكبها تحسن في المؤشرات الحقيقية للاقتصاد المصري، بل رافق ذلك ضغط النفقات العامة الموجهة للخدمات الاجتماعية، الأمر الذي أدى لتردي الكثير من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات محدودة الدخل. وما زال الفقراء يعانون من الأمية والمرض وعدم توافر المسكن الصحي وسوء التغذية، ورافق ذلك تعدد الجرائم والهجرة من المناطق الريفية سعيا للعمل بالقطاع الهامشي بالمدن، ما أدى لبروز ظاهرة المناطق العشوائية. وقد تراجعت مكانة مصر في إطار دليل التنمية البشرية الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتحتل المرتبة 114 من بين 160 دولة، بمعنى أنها أصبحت تقع ضمن شريحة البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة جدا. رغم أهمية رأٍس المال البشري باعتباره أحد المفاتيح الأساسية للحد من الفقر بالإضافة إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
عند الحديث عن وضع حلول لمشكلة الفقر في مصر، فإن توافر الموارد المالية لا تبدو هي العائق الرئيسي في هذا المضمار. بل يخلص بعض خبراء الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى أن " المعروض من الأموال يزيد عن الطالب عليها. أما العوائق الرئيسية فتتمثل في محدودية قدرات المؤسسات الحكومية في الوصول إلى الفقراء على المستوى المحلي، بالإضافة إلى العدد القليل نسبيا للمنظمات غير الحكومية التي يمكنها تنفيذ البرامج المبتكرة التي يثبت نجاحها وجدواها.
انه يمكن التمييز بين ثلاثة مداخل عند التعامل مع استراتيجيات محاربة الفقر، تتمثل في تدعيم النمو الاقتصادي ويتعامل هذا المدخل مع الإجراءات التي تزيد من وصول الفقراء إلى التوظيف الإنتاجي وإلى تملك الأصول.
نقلا عن الاهرام.